برلماني: نظم الإطفاء والإنذار المبكر ووسائل الأمان بمحطة مصر غائبة

طالب النائب عصام الفقب، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشكيل فريق لجنة لتقص الحقائق داخل هيئة سكك حديد مصر، بعد الزيارة التى قام بها أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وتبين فيها غياب نظم الإطفاء والإنذار المبكر ووسائل الأمان والحماية داخل محطة مصر وهى المحطة المركزية لخطوط السكك الحديد للجمهورية.

واقترح الفقى، أن تتكون لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من ممثلي من لجان النقل والمواصلات والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة والصحة بالبرلمان، بهدف استبيان ما حدث وأسباب الحادث وحجم الخسائر المالية لأن الأموال هى أموال الشعب المصري وهدفها تأدية خدمة والحفاظ على سلامتهم، مُضيفا أن هناك الكثير من المخالفات وتدهور في مستوى الخدمة، ووسط كل ذلك زاد سعر تذكرة الركوب على جميع فئات المجتمع ولكل المحافظات، وهو ما لا يُعقل خاصة أن الإيرادات تنخفض بصورة مستمرة.

وقال أمين لجنة الخطة بالبرلمان، إن لجنة تقصي الحقائق التى يقترح تشكيلها ستقوم بجرد مخازن الهيئة في كل المحافظات وعدد القطارات وجودتها وفقً لتقارير فنية محايدة عن الوزارة، كما ستقوم بجرد كافة أصول الهيئة، وتحري أسباب عدم استثمار الأماكن المخصصة لإعلانات داخل وخارج المحطات لتحقيق إيرادات تساهم في تحسين الخدمة واوضاع العاملين، كما سيتم إعادة تقييم العاملين خاصة السائقين وعمال المحطات والصيانة، وأكد على وجود مافيا في شركات السكة الحديد، لافتًا إلى أن 25% من الركاب يتنقلون بين المحافظات مجانًا، إذ لم يتم إلغاء الكارت الذهبي الذي يُمكن العاملين من استثناء البعض وإحداث ثغرة كبيرة في إيرادات الهيئة لتحقيق نفع خاص.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.