سهل الدمراوي: هناك عشوائيات جديدة على 300 ألف فدان منذ 2011
قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك مليون حالة زواج سنويا في مصر، وهناك اتجاه للاستثمار المضمون في العقارات.
وأضاف "الدمراوي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أننا نحتاج المزيد من العقارات، ومن الغريب أننا نعيش على مصر منذ 7 آلاف سنة ولم نتوسع في أكثر من 10% من هذه المساحة، لافتًا إلى أنه منذ 2011 وحتى الآن هناك 300 ألف فدان عليهم عشوائيات جديدة.
وأشاد بقرار وزير الإسكان بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى، موضحا أنه يستهدف صغار المستثمرين، لحل مشكلة العشوائيات، مشددا على أن معدل المخالفات في المدن الجديدة قليل جدا، ولا تزيد عن 1%، وأن 50% من الوحدات السكنية في مصر غير مرخصة، وهي حوالي 20 مليون وحدة سكنية.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 220 لسنة 2019، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى، متضمنًا استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، وتشجيعًا لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص.
ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى على، ما يلى: تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملًا أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، كالتالى (800 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها).
ونص القرار الوزارى فى مادته الثالثة على ما يلى: يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال".
