"اتحاد الصناعات": بيع المحروقات والطاقة بأسعارها الحقيقية سيرشد من الاستهلاك
قال الدكتور سعد الدين محمد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات، جزء من خطة توصيل الدعم لمستحقيه، موضحا أن بيع المحروقات والطاقة بأسعارها الحقيقية، سيرشد من الاستهلاك بشكل كبير.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن رفع أسعار المحروقات سيوفر الكثير من الأموال التي من الممكن تحويلها لدعم الفقراء، لافتَا إلى أن المواطن الذي يفوق دخله الـ10 آلاف جنيه، ليس من حقه الحصول على دعم من الدولة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبدالعزيز، قال إن الحكومة لم تربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي، وسعره يقترب من سعر التكلفة.
وأضاف: "المعادلة السعرية تعتمد على 3 أمور، هي أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار في مصر، وتكلفة النقل والتداول والرسوم الأخرى".
وأشار إلى وجود لجنة ستجتمع كل 3 شهور لتحديد الأسعار، وهذه اللجنة ستتابع المعادلة السعرية لربط سعر بنزين 95 بالمؤشرات العالمية.
وأوضح عبدالعزيز أن الزيادة أو الانخفاض ستكون بحد أقصى 10%، كل 3 شهور.
ومن المنتظر أن يبدأ التسعير التلقائي من شهر أبريل المقبل.
وكان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قال، إن مصر ستبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين "أوكتين 95".
وأشار الوزير المصري إلى أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن السعر الحالي، لكن لم يشر الوزير إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.
وأضاف "الملا" أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.
وتابع: "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".
ورفعت مصر في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويًا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
