أهمها دفع المياه والغاز ورواتب موظفي الدولة.. نواب يكشفون تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الجديد
قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إنه لا يوجد الآن من يأخذ مرتبه أو معاشه من الدولة "كاش"، مشددًا على أن نظام الدفع الإلكتروني بدأ والدولة تأخذ الأمر بجدية.
وأضاف في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الناس تخاف من هذا النظام لأنه جديد، والناس تخاف من أي جديد، مؤكدا أن جميع البنوك خلال السنوات المقبلة سوف تتجه للتكنولوجيا لتسهيل الأمور، ونحتاج إلى نشر ماكينات "إية تي إم" أكثر، وماكينات الدفع، أيضا.
من جانبه، قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الشمول المالي يعتبر من أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا، وفكرته الأساسية هو تقليل التعامل بـ"الكاش"، والتوجه إلى التعاملات المالية من خلال البنوك، لافتا إلى أن المستهدف الأساسي من القانون هو موظفي الدولة والتعاملات مع الدولة مثل الكهرباء والغاز والمياه، موضحا أن القانون حصل على موافقة مبدئية على مجموع مواده، ولكن خلال أيام سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي، ثم تصدر اللائحة خلال 6 أشهر، وبعدها تترك فترة سنة للدولة لتجهيز البنية التحتية، مشيرًا إلى أنه بعد عام ونصف سيتم تطبيق الدفع الإلكتروني على خدمات الغاز والكهرباء، ويجب على أي شخص يدفع قيمة هذه الخدمات أن يكون لديه حسابًا بنكيًا، أو دفتر توفير.
وأكد "بدراوي" أن الدولة ستلتزم التزامًا كاملا بتقديم خدماتها عن طريق الدفع الإلكتروني، مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والسكة الحديد، ووزارة الداخلية بكل خدماتها، مثل السجل المدني، والشهر العقاري، والفيش والتشبيه، والمرور، والمحاكم والنيابة، ودفع رواتب موظفي الدولة، والغرامات والمخالفات، والسلع، ومستحقات الموردين، والمقاولين، مشددًا على أن جميع موظفي الدولة سيكون لديهم حسابات بنكية، وخارج جهاز الدولة سوف تلتزم بالقانون كل المنشآت.
أما النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فقد أكد أنه مستقبلا يجب أن يكون الشمول المالي في جميع خدمات المصريين، موضحا أن القانون بداية، والدولة لن تقبل تعاملات نقدية (كاش) أكبر من 500 جنيهًا، وهذا سيمنع التهرب الضريبي.
