الأمين العام للبرلمان يوضح حقيقة النواب المتغيبين عن جلسة اليوم

أخبار مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


صرح المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بأن الكشوف التي تم نشرها بشأن تغيب بعض نواب المجلس عن حضور جلسة، اليوم الإثنين، تبين في شانها أن بعض النواب ممن وردت أسماؤهم ضمن المتغيبين كانوا موجودين بالفعل، وشاركوا بجدول الأعمال بالجلسة العامة وقت صدور قرار رئيس المجلس برفع البصمة، ونشر الأسماء وقاموا بالتوقيع بالبصمة بعدها.

وأضاف "سعد الدين": أن بعضهم لم يوقعوا في البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة مما أظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها مثل النواب طارق: رضوان، ومصطفى بكري، وآخرين، الأمر الذى أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة.

وكان طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من الأمين العام للمجلس، مراجعة أسماء النواب الذين أعلن البرلمان اليوم عن تغيبهم من خلال شاشات عرض قاعة المجلس.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بداية الجلسة العامة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.