من الخازندار إلى هشام بركات.. جرائم لا تنسى للإخوان في حق قضاة مصر
في الوقت الذي تتبع فيه جماعة الإخوان نهج المظلومية والنواح لكسب التعاطف معها، كانت أكثر الجماعات والتنظيمات الممارسة للإرهاب بشكل عام وفي حق رموز العدالة في مصر على وجه الخصوص، فالتاريخ يعد الشاهد الأكبر على العمليات الإرهابية والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان بحق قضاة مصر بداية من الخازندار وحتى الشهيد النائب العام هشام بركات.
وفي سياق ذلك، تستعرض "الفجر"
أبرز جرائم جماعة الإخوان بحق قضاة مصر على مر العصور، وذلك خلال السطور التالية.
المستشار أحمد الخازندار
ففي الوقت الذي كان المستشار أحمد الخازندار، ينظر فيه إلى قضية تورط جماعة
الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو بعد تحريضات من حسن البنا لأعضاء الجماعة
خلال اجتماعه معهم قائلًا: "نفسي حد يخلصنا منه"، فسرعان ما نفذ أعضاء الجماعة
الجريمة استجابة لقائدهم، وبالفعل تم اغتيال الخازندار أمام بيته في حلوان يوم 22 مارس
عام 1984م، حينما كان متوجهًا إلى عمله على أيدي محمود زينهم وحسن عبدالحافظ وهو سكرتير
حسن البنا.
مقتل 3 قضاة بالعريش
وفي مايو عام 2015م، استهدف هجوم إرهابي مسلح على حافلة ركاب في العريش شمال
سيناء، 3 قضاة، أسفر عن استشهادهم، وهم؛ المستشار عبد المنعم عثمان، والمستشار محمد
مروان، والمستشار مجدي مبروك.
النائب العام هشام بركات
وفي عام 2015، بعدما تم إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و107 آخرين إلى
فضيلة مفتي الجمهورية، فجرت عناصر الجماعة سيارة النائب العام المستشار هشام بركات
في اليوم التالي على الفور، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة حتى توفي هناك.
محاولات اغتيال لترويع المستشارين
ولكن هذه الحوادث لم تكن الأولى أو الأخيرة من نوعها، فقد ظهر هذا النوع من
العداءات بوضوح مرة أخرى، بمحاولات اغتيال المستشارين بهدف ترويعهم ليبتعدوا عن القضايات
التي تمس تورطهم في الإرهاب، بل وحاولت عناصرهم كثيرًا اغتيال المستشار معتز خفاجي،
رئيس محكمة جنايات الجيزة، من خلال زرع عبوات ناسفة أمام منزله لحظة لقائه وأعضاء هيئة
المحكمة المساعدين له، للتخلص منه بما أنه رئيس هيئة المحكمة التي تنظر في قضية مكتب
الإرشاد المتورط فيها قيادات الجماعة الإرهابية.
بالإضافة إلى أنهم فجروا عبوة ناسفة في وقت سابق على بعد أمتار فقط من شرفات
مكتب النائب العام بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.
ولا تعد هذه الجرائم هي الوحيدة التي مارسها الإخوان بحق القضاة، فعداء أعضاء
الجماعة المحظورة مع رموز العدالة استمر حتى بعدما وصل محمد مرسي إلى كرسي الحكم، فسرعان
ما قفز فوق السلطة القضائية بالإعلان الدستوري الذي قام بإصداره، ومن ثم أقال النائب
العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وعين نائب عام آخر محسوبًا على الجماعة.
واستمر الإخوان طوال هذه الفترة في قلب الدولة على القضاة ورموز العدالة، فلم
يتوقفوا عن ترديد هتافات المطالبة بتطهير القضاء، ناهيك عن محاولاتهم المستمرة لتشويه
رموز العدالة في مصر، فضلًا عن محاولاتهم ذبح القضاة من خلال قانون السلطة القضائية
والذي أعقبه على الفور حصارهم للمحكمة الدستورية.
