السلطة الفلسطينية تقدم طلبا رسميا لفرنسا لمراجعة اتفاقية باريس

تقدمت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، بطلب رسمي لفرنسا، لمطالبتها بمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي تعتبر الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بعد قرار إسرائيل اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة والضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية.

 

وقال السفير الفلسطيني في فرنسا سلمان الهرفي، إنه "تم تسليم رسالة لفرنسا بصفتها الراعية لبروتوكول باريس الاقتصادي حول الموقف الفلسطيني من الاتفاقية، لبحث ومراجعة اتفاقية باريس، إضافة إلى إطلاع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي على صورة آخر المستجدات وأبعاد القرار الإسرائيلي الأخير".

 

وأضاف أنه "تم إبلاغ فرنسا بالموقف الفلسطيني الرافض لاجتزاء أي مبلغ من الأموال الفلسطينية ورفض تسلمها ناقصة، وأن هذا يعد خرقاً لبرتوكول باريس الاقتصادي"، وتابع أن "فرنسا وعدت بالتحرك مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرئيل بالرجوع عن قرار الاقتطاع من أموال المقاصة لأنه يعد خرقاً للاتفاقيات الموقعة".

 

وكشف الدبلوماسي الفلسطيني، عن لقاء سيجمع الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ.

 

واقتطعت إسرائيل أجزاء من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة أن السلطة تدفع هذه الأموال لصالح ذوي الشهداء والأسرى، وهي الخطوة التي قابلتها السلطة بإعلان رفض استلام أي أموال منقوصة من إسرائيل.