رئيس قضايا الدولة ومحافظ الدقهلية يفتتحان فرع الهيئة الجديد بالمنصورة (صور)

وأكد الدكتور كمال شاروبيم على أهمية الدور الذى تلعبه هيئه قضايا الدوله فى الحفاظ على حق الدوله وحماية المال العام ودورها المهم كواحده من الهئيات التى تشكل منظومه العدالة فى مصر، معربا عن سعادته بافتتاح المقر الجديد لهيئه قضايا الدوله بالدقهلية، مؤكدًا على أنه سوف يلعب دورا كبيرا فى التسريع بوتيرة القضايا التى يتولاها اعضاء الفرع فى الدقهلية.

و من جانبه اعلن المستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ان الهيئه نجحت فى حمايه المال العام من خلال توفير 300 مليون جنيه بإيجاد حلول والحصول على احكام فى المنازعات القضائيه الداخليةمشيرا إلى سعادته البالغة بافتتاح مقر الهيئة بمحافظه الدقهلية تزامنا مع احتفالاتها بذكرى مرور 800 سنه على انشاء مدينه المنصورة.

وشهدت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، زيارة لوفد هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين خليل رئيس الهيئة، خلال زيارة الوفد لافتتاح تجديدات فرع الهيئة بمدينة المنصورة رافقه خلال الزيارة المستشار محمد عبد اللطيف الامين العام للهيئة المستشار محمد ماضي النائب الاول لرئيس الهيئة المستشار احمد البلتاجي الامين المساعد للهيئة المستشار يسرى المدنى الامين المساعد للهيئة وبحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، المستشار هيثم الغندور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بفرع المنصورة.

 
ورحب الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة برئيس الهيئة المستشار حسين خليل والوفد المرافق له فى رحاب جامعة المنصورة مؤكدا أن الجامعة تفخر بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة وهى من الهيئات القضائية الاساسية للدولة المصرية.

 
وأشار المستشار حسين خليل أن جامعة المنصورة وكلية الحقوق تضم كوكبة من العلماء فى القانون والتخصصات المختلفة وهى فخر للجامعات المصرية مشيرا أن هيئة قضايا الدولة لها دور كبير فى حل النزاعات الحكومية وقد أنشأت هيئة قضايا الدولة عام 1875 وانبثق منها العديد من الهيئات القضائية
وحاضر رئيس الهيئة ندوة بكلية الحقوق ناقش خلالها نشاط هيئة قضايا الدولة والفرق بينها وبين العديد من الهيئات القضائية مستعرضا تاريخ انشائها وانها من أوائل الهيئات القضائية فى مصر وهيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.