يوسف أيوب: سأتواصل مع كافة الجهات لحل مشكلات الصحفيين وتحسين مستواهم المادي

قال الزميل يوسف أيوب المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن الصحفيين واجهوا الكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة لأسباب متعددة، بعضها ارتبط بتوتر العلاقة بين النقابة والحكومة، والبعض الآخر بالوضع الاقتصادي، وارتفاع تكلفة مُدخلات صناعة الصحافة.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن المشكلات التي ارتبطت بتوتر العلاقة بين الصحفيين والحكومة، تضمنت سوء معاملة الصحفيين في بعض الهيئات والمؤسسات والوزارات، وهو ما انسحب حتى على قطاعات المجتمع المدني والنقابات، مؤكدًا أن علاج هذا القصور يتطلب قدرًا كبيرًا من التواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة بشكل ينتهي بإصدار تعليمات مُشددة من رئاسة مجلس الوزراء لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة بحسن التعامل مع الصحفيين وتيسير مهامهم الوظيفية، دون تجاهل أو استهتار.


ووعد "أيوب" حال فوزه بعضوية مجلس النقابة، بالعمل في هذا المحور، والتواصل مع كافة الجهات الفاعلة والمؤثرة لتعميم هذا التصور، بما يصب في استعادة الصحفي كامل كرامته، وبما يضمن أداءه لمهامه.


وعن المشكلات المرتبطة بالوضع الاقتصادي وضعف دخول الصحفيين، أكد "أيوب" أن هذه المشكلة تؤرقه لإيمانه بحتمية تفرغ الصحفي للمهنة دون تفكير في توفير متطلبات الحياة اليومية والمعيشية لأسرته، موضحًا أن حل هذه المُعضلة يتطلب عدة أمور، منها إقرار آلية ثابتة ومحددة بزيادة ثابتة ومُطردة في بدل التكنولوجيا، وأن تنطبق هذه الآلية على الزملاء في "المعاشات"، فضلًا عن مضاعفة التخفيضات الممنوحة للصحفيين على اشتراكات مترو الأنفاق والسكة الحديد، بجانب الحصول على تخفيضات على تذاكر السوبرجيت من قِبل شركات النقل الجماعي.


وطالب "أيوب" الحكومة، بدعم صناعة الصحافة والعمل على إعادتها للصدارة باعتبارها مصدر للمعلومة، ويكون ذلك بعدة آليات أهمها فرض ضرائب على الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يعود الإعلان للصحف، مع توفير وديعة ضخمة للنقابة تنفق من عائدها على المعطلين مهنيًا وفق شروط وآليات محددة، مشيرًا إلى أقتراحه الذي تم تضمينه في برنامجه الأنتخابي، بإنشاء صندوق طوارىء من اشتراكات الأعضاء وبمساهمات سنوية إلزامية من المؤسسات الصحفية، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل آمن لتعظيم مخصصاته، على أن يتم الاتفاق حول أوجه الأنفاق بهدف رفع المستوى المادي للصحفيين عقب خروجهم على المعاش أو توقفهم عن العمل لأسباب قهرية، بالإضافة لبنود أخرى تساعد الزملاء المنتظمين في العمل.


وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.



وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.