تفاصيل جلسة إحالة المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون لمفتي الجمهورية (صور)

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم، اليوم السبت، إحالة اوراق المتهمين في قضية قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وقررت هيئة المحكمة، تحديد جلسة 24 ابريل القادم للنطق بالحكم.

وقالت هيئة المحكمة؛ "بعد تداول أمر الإحالة في القضية رقم 3067 جنايات وادي النطرون لسنة 2018 والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، وريمون رسمي فرج، والإستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والشهود في القضية والاستجابة لطلبات الدفاع، ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا".

وأضافت هيئة المحكمة، خلال جلسة النطق بالحكم، أنه نظرا لانحسار كافة المعاني الإنسانية التي فطر الله عليها البشر، وإنكار كل ميادين العفو والتسامح التي دعا إليها الغفور الكريم، وتفشي الوحشية وتدني الاخلاق والقيم الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الديانات السماوية السماح وإطلاق الفنان للشياطين ليقود المتهمين الي طريق الشر والرزيلة وارتكاب كبيرة من الكبائر التي نهي المولي عز وجل عنها واعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية السماح وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق.

وأكدت هيئة المحكمة، أن المتهمين لم يمنعهما كونهما راهبين، سلكا طريق الرهبنة طوعا ورغبة منهما وصولا لحياة سرية مع الله، ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعي كبر سن المجني عليه الذي بلغ من السن عتيا ولم يراعي مكانته، وانه بعد أن أطمئنت هيئة المحكمة، لأدلة الثبوت في هذه الدعوي وتطابق الأدلة القولية مع الأدلة الفنية، مؤكدة أنه وبإجماع أرائها علي القصاص لذلك وبعد الاطلاع علي المادة 381 فقرة 2من قانون الأجراءات الجنائية، وقررت المحكمة وبإجماع الآراء، إحالة أوراق القضية الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشريعي في القضية وتحديد جلسة 24 ابريل القادم، مع استمرار حبس المتهمين وائل سعد تواضروس وريمون رسمي فرج.

وسادت حالة من الحزن والبكاء علي الراهب فلتاؤس المقاري "ريمون رسمي فرج"، عقب النطق بالحكم، فيما لم يتحدث المتهم الأول الراهب اشعياء المقاري "وائل تواضروس".

كانت قد شهدت جلسة النطق بالحكم، إجراءات أمنية مشددة، بمحيط محكمة إيتاى البارود الابتدائية، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية.

وكانت هيئة المحكمة، قررت في الجلسة الماضية بتاريخ 31 يناير 2019 حجز القضية للحكم، عقب الانتهاء من الاستماع لمرافعة ايهاب سدره ومشيل حليم اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الراهب المشلوح "اشعيا المقارى"، و"فلتاؤوس المقارى" وطلب خلال مرافعتهم امام هيئة المحكمة براءة المتهمين من التهم المنسوبة لهما، وشككا فى تحريات الشرطة حول الواقعة.

ودفع المحاميان، ببطلان قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره زعما إلى المتهم لبتنائه على اكراها ماديا ومعنويا، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة بطلانا مطلقا لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات جنائية، وتناقض الادلة القولية مع الادلة الفنية، وهذا يستعصي على الموائمة والتوافق، وتناقض الدليل الفني الخاصة بالصفة التشريحية مع نفسه ومع التقرير الخاص الصادر من كبير الأطباء الشرعيين

وأكد المحاميان خلال المرافعة بالجلسة الماضية، على عدم استحالة حدوث الواقعة وعدم منطقية ومعقوليتها زمانا ومكان، وتناقض الاعتراف المزعوم نسبته إلى المتهمين وخاصة المتهم الاول مع أدلة الدعوي عموما ومع الادلة الفنية خصوصا ودفع مشيل حليم، محامي المتهم الثاني الراهب فلتؤس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي منصور فرج، ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الأول والثاني لعدم حضور محامي في أثناء التحقيات طبقا لنص المادتين 124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان المستمد من التحقيق مع المتهم الأول، حيث تم منع الاتصال بالمتهم الأول لحين الانتهاء من التحقيقات، الأمر الذي جعل استحاله اتصال المتهم باهليته لتوفير محامي عنه بالتحقيقات فيما بعد حتى 10 أغسطس، مؤكدا ان هذا بمثابة اختراق وفقدان لضمانات التحقيق مع المتهمين ودليل لاقوال شاهد النفي المحامي امير نصيف محامي المتهم الأول المنسحب، الذي شهد بتعتيم عام عن المتهم والقضية الأمر الذي منعه من الوصول إلى المتهم أو الحصول على أي معلومة خاصة بالتحقيق، الأمر الذي اضطره إلى ترك القضية واعلانه الانسحابة من الدفاع عن موكله.

وكان المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد أحال المتهمان وائل سعد تواضرس، الراهب المُجرد من الرهبنة والذى كان يحمل اسم "أشعياء المقارى" والراهب فلتاؤس المقارى واسمه بالمولد ريمون رسمي منصور، إلى محكمة جنايات دمنهور محبوسان، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الانبا مقار بوادى النطرون.