برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ"مدبولي" حول إعلانات الأدوية بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل
تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الإعلانات التي تظهر على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي عن أدوية مجهولة المصدر وأغلبها يدعي أنها مُرخصة من وزارة الصحة ولا نعلم حقيقة ما يدعونه.
وقال عباس، في نص طلب الإحاطة، إنه من مبدأ الحفاظ على سلامة المواطنين لابد من مراجعة كافة إعلانات الأدوية التي تظهر على الفضائيات والتأكد هل فعليًا هي مُرخصة من وزارة الصحة أم هي من شركات تدعي أنها مُرخصة من الوزارة بهدف تحقيق الأرباح من عملية الشراء، مُشيرًا إلى أنه لوحظ مُؤخرًا أن من يروجون لتلك الأدوية عبر الفضائيات ليسوا من الأطباء بل مجموعة من الأشخاص يظهرون بالإعلان ويمدحون في المنتج المراد بيعه فقط لا غير.
وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أنه في حال ثبوت بأن تلك الأدوية غير مُرخصة من وزارة الصحة لابد من تقديم كل رؤساء تلك الفضائيات التي ظهرت عليها الإعلانات للمحاكمة الفورية لاتخاذ ما يلزم حيالهم، مُذكرًا أن حياة المصريين أهم بكثير من تحقيق أرباح وراء إعلاناتهم المجهولة، مُطالبًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشكيل لجان من الوزارة بغرض مراجعة كافة الإعلانات عن الأدوية التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراجعة تراخيصها.
ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
