تفاصيل مساعي مصر لتعمير ليبيا
تسعى مصر للم الشمل العربى وتعمير بلدانه التى طالها الإرهاب والخراب خلال السنوات الماضية، ومن بينها دولة ليبيا الشقيقة، التى تعتبر امتداداً للأمن القومى المصرى.
على المستوى السياسى، سعت مصر خلال السنوات الماضية لإجراء حوار مع جميع الفصائل الليبية، تحت رعاية القوات المسلحة، ووزارة الخارجية، وجهاز المخابرات، كما عقدت العديد من المباحثات السرية والمعلنة بالقاهرة، بغرض تقريب وجهات النظر، والوصول لنقطة تتلاقى فيها رؤى الفصائل الليبية، لبناء دولة قوية تقوم على إدارة المؤسسات، وتولى تلك الملفات رئيس أركان الجيش المصرى السابق، الفريق أول محمود حجازى، ومن بعده عدد من الشخصيات العسكرية، إلى جانب وزارة الخارجية.
وعلى المستوى الدولى، تصدت مصر أكثر من مرة لمحاولات بعض الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن الليبى، ونادت من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة أن يكون مصير ليبيا فى يد الليبيين فقط، وكان الملف على رأس أولويات مصر فى العديد من المباحثات الدولية، واللقاءات الرئاسية، مع رؤساء الدول الأوروبية الذين زاروا مصر.
فى السياق ذاته استقبلت مصر بصدر رحب آلاف اللاجئين الليبيين، ضمن 5 ملايين لاجئ يعيشون على أراضيها.
وعلى المستوى الأمنى والعسكرى، تستقبل كلية الشرطة عدداً من الطلبة الليبيين للدراسة، وكذلك الكليات العسكرية بأقسامها المختلفة، إلى جانب التعاون الأمنى والعسكرى المشترك بين مصر وليبيا، من خلال الأجهزة الاستخباراتية التى حققت نجاحات هائلة مؤخراً، ونتج عنها القبض على الكثير من العناصر الإرهابية المسلحة والخطرة، ببعض المناطق الليبية وتصفية المئات منهم.
كما تتعاون المؤسسة العسكرية المصرية مع شقيقتها الليبية لبناء جيش قوى قادر على حماية حدوده وممتلكاته، ليكون باكورة تأسيس دولة قوية، قادرة على حماية اقتصادها وبدء التعمير بعد تطهير المناطق الليبية من العناصر الإرهابية والمسلحة، وظهر ثمرة هذا التعاون بالكثير من القطاعات الليبية، مع توسيع نطاق العمليات العسكرية الهادفة للقضاء على العناصر التكفيرية والإرهابية.
وعلى المستوى الاقتصادى، وقعت غرفة التجارة المصرية مع مثيلتها الليبية بروتوكول تعاون مشترك بقطاعات البناء والتعمير من خلال الشركات المصرية الرائدة فى ذلك المجال، بغرض بدء خطة تعمير مدن ليبيا ورفع بنيتها التحتية، ومن المنتظر توقيع العديد من العقود بين عدد من الشركات المصرية لتصدير مواد البناء، ومنها الأسمنت والحديد والصلب، كون مصر الأقرب جغرافياً مما يوفر الكثير من التكلفة، وخلال الفترة القادمة ستعقد عدداً من البنوك المصرية مباحثات مع الجانب الليبى، وكذلك وزارة التجارة والصناعة، والعديد من الوزارات التى تضع ليبيا آمالاً كبيرة عليها لنقل خبراتها فى مجال التطوير والبناء، والنقل والمواصلات، والطرق والكبارى.
