خبير إرهاب دولي: العالم تأكد من صحة إجراءات مصر لحفظ الأمن بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)
قال العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا يركز على نفس النقاط خلال كلماته في المحافل الدولية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو كان يوجد استهجان دولي لما اتخذته مصر من خطوات ورفض جر الشعب المصري للفوضى ونشر الإرهاب.
وأضاف في لقاء مع فضائية "DMC، اليوم الأحد، أن التاريخ سجل صحة ما تم في الدولة المصرية من مواجهة للفكر الإرهابي المتطرف والذي ارتد على الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن العالم أصبح يعلم ويتأكد أن ما تم صناعته باقتدار بواسطة القيادة الأمريكية السابقة بدعم من بعض الجهات تم القضاء عليه بفضل تماسك الشعب المصري وصمود القوات المسلحة بجانب التأكد أن دولة قطر من الدول الداعمة للإرهاب.
وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته أمس السبت، خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.
وجاء نص كلمة الرئيس على النحو التالي:
"اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى السفير إيشنجر، رئيس المؤتمر، على دعوتي للمُشاركة في هذا المنتدى المهم، ليس فقط بصفتي رئيسا لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي الإفريقي والعربي، وتضطلع بدور رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وإنما لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لعام 2019، وتتطلع كعادتها دوما للتعبير عن شواغل الشعوب الإفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما".
وقال السيسي، إن المؤتمر ينعقد هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة، من بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي، وتفشي مخاطر الإرهاب والتطرف، وتصاعد مُعدلات الجريمة المنظمة، وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية وانهيار مؤسساتها، بصورة باتت تزيد من تعقيد الأوضاع وخطورتها على مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها.
وأضاف: "قد ضاعف من وطأة تلك التحديات ما يشهده النظام الدولي من استقطاب وتصاعد في حدة المواجهات السياسية، إلى جانب تحديات الطبيعة، كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه وغيرها، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز الجهود الدولية، لأن تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة أو تجمع محدود على مواجهتها، لكونها صارت لا تعترف بالحدود الجغرافية، وبات تأثيرها يشمل الجميع".
وأوضح الرئيس أن تلك التحديات تظهر بوضوح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية على حد سواء، فنحن نشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية وصدامات عرقية ومذهبية وهجمات إرهابية، فضلًا عن مشكلات الفقر والبطالة وضعف الإنتاجية وتردي مستوى الخدمات المختلفة، وما يرتبط بها من أزمات اقتصادية وعدم استقرار للأسواق المالية ومشروطيات التدفقات الرأسمالية، وتفاقم ظاهرة الديون، وكلها مشكلات تتطلب تعاونا دوليا صادقا لحلها، يقوم على مراجعة وتقييم نماذج التعاون التقليدية، بما يُسهم في إنهاء النزاعات والنهوض بعدد من المجالات ذات الأولوية، مثل ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتمكين المرأة التي تعد نصف المجتمع، إضافة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية وخلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الاندماج والتكامل الإقليمي
