"الأمن العام" يقتحم 77 بؤرة اجرامية ويضبط 23 تشكيلا عصابيا

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن استهداف (77) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها (651 متهما)، وضبط (796) قطعة سلاح ناري عبارة عن ( رشاش - 72 بندقية آلية - 132 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 68 طبنجة – 523 فرد محلي الصنع - 2104 طلقة مختلفة الأعيرة -1544 قطعة سلاح أبيض).

كما تم تنفيذ (1888) حكم جناية، (157492) حكم حبس، (235354) حكم غرامة، (56923) حكم مخالفة.

وتم ضبط (23) تشكيلًا عصابيًا ضموا (86) متهمًا، ارتكبوا (100) حادث سرقة متنوع،(19) سيارة مُبلغ بسرقتهاو كشف غموض (42) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (67) متهم، (193) قضية أحداث، (7385) قضية مرافق عامة، (253677) مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حد وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

مفاجأة.. النيابة تضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي على قضيتي منى وشيما 

قررت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، استدعاء زوجة أستاذ  جامعي صاحبة بلاغ التحرش الجنسي ضد برلماني ومخرج شهير عام 2015.

 

وكان مضمون شكواها أنها بعد تعرفها على المشكو في حقه بإحدى المهرجانات والتقطت صورًا تذكارية معه وأبدي إعجابه بها لأنه يبحث عن وجه سينمائي مثلها، وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة، ثم حددا ميعادًا للمقابلة وعندما حضرت الشاكية إلى مكتبه تحرش بها وانتهك عرضها.

 

وعندما عارضته بقوة قال لها: أنا كنت بختبرك وخرج من المكتب، وبعد ذلك هددها بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها من خلال أخذه لكارت الميموري الخاص بها، وتقدمت إلى النيابة ببلاغ تتهمه فيه بالتحرش وهتك عرضها.

 

وعلى خلفية القضية الجارية المتورط فيها كل من الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بتصوير مقاطع جنسية لهما مع المخرج نفسه، قررت النيابة ضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي التي حدثت عام 2015 لهذا القضية الجارية.

 

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قررت، تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالفعل الفاضح.

 

وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين ١٥ يوم على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير وبرلمانى، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما، بينما كانت نيابة شمال الجيزة عام 2015 تنظر دعوى تحرش زوجة عميد كلية آداب  من نفس الشخص المتهم في هذه القضية الجارية.

 

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاعةحميمية  مع مخرج شهير

 

وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.

 

كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج ، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

 

وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".

 

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

 

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

 

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

 

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

 

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج  الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.