أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 15-2-2019.. والعملة الأوروبية تنخفض عالميًا

الاقتصاد

أسعار اليورو أمام
أسعار اليورو أمام الجنيه المصري


سجلت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 15-2-2019، استقرارًا ملحوظًا، مع ختام التعاملات البنكية، وعلى الصعيد العالمي انخفضت العملة الأوروبية أمام الدولار، وفي البنوك المصرية جاء متوسط أسعار اليورو اليوم عند 19.70 جنيها للشراء، 19.85 جنيها للبيع.


وكانت أسعار اليورو شهدت انخفاضًا بقيمة 50 قرشًا، بالإضافة إلى أعلى وأقل سعر للعملة الأوروبية في التعاملات البنكية.


 

أعلى أسعار لشراء اليورو 


وسجلت العملة الأوروبية، أعلى أسعار للشراء  بقيمة 20.77 جنيها، في  الشركة العربية المصرفية الدولية SAIB. 


أقل أسعار لشراء اليورو 


في حين سجلت العملة الأوروبية، أقل أسعار للبيع، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في بنك مصر عند مستوى 19.87.



أسعار اليورو في البنك المركزي المصري


سجلت أسعار اليورو، اليوم الجمعة، مسجلاً  19.70 جنيها للشراء، 19.85 جنيها للبيع. وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.  


أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري


سجل اليورو، اليوم الجمعة،  19.67 جنيها للشراء، 19.89 جنيها للبيع. وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.  

 

أسعار اليورو في بنك مصر


وسجلت أسعار اليورو، اليوم الجمعة،  19.67 جنيها للشراء، 19.87 جنيها للبيع. وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

 

أسعار اليورو في بنك كريدي أجريكول


واستقر اليورو، اليوم الجمعة، في بنك كريدي أجريكول، مسجلاً   19.72 جنيها للشراء، 19.89 جنيها للبيع..

 

أسعار اليورو فى البنك التجارى الدولى 


وبلغ  اليورو، اليوم الجمعة، 19.67 جنيها للشراء، 19.89 جنيها للبيع.، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

 

أسعار اليورو فى بنك الإسكندرية


 بينما سجل اليورو، اليوم الجمعة،  19.65 جنيها للشراء، 19.91 جنيها للبيع.، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.

 

سعر اليورو عالميًا 


وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1274 دولار.


وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، وهي منخفضة 1.7 بالمئة منذ بداية العام بفضل بيانات أضعف من التوقعات في منطقة اليورو.

 

قرار تحرير أسعار الصرف 


يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.