١٧ فبراير.. الحكم في قضية حمادة المسحول في عهد الإخوان للمطالبة بتعويض ٢ مليون جنيه
حددت الدائرة ٩٧ تعويضات استئناف عالي، مأمورية شمال القاهرة، بمحكمة اسئناف القاهرة، جلسة 17 فبراير الجاري، للحكم في قضية حمادة صابر الشهير بـ"حمادة المسحول" وذلك فى قضية التعويض المقامة منه والتى يطالب فيها بتعويض 2 مليون جنيه تعويضاً عما أصابة من أضرار نفسية وبدنية بعد سحله أمام قصر الاتحادية في عهد حكومة جماعة الإخوان المحظورة وذلك في الدعوى.
والقضية تحمل رقم الدعوى ١٢٠٠ / ١٤٦٨ لسنة ٢٢ قضائية برئاسة المستشار مكرم لمعي صالح، وعضوية المستشارين، حسام أحمد رشاد وخالد رستم حلمي والسيد محمود محمد محمود.
ويقول الدكتور سليمان الجيار محامى حمادة فى القضية انه قدم كافة الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التى تثبت الاصابات بموكله حيث لا زال هناك بلى خرطوش فى جسده حتى الآن كما انه يعانى من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما اصابة جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالاسفلت مؤكدا ان التأخر فى الحكم فى القضية رغم مرور ست سنوات على وقوعها هى ان القضية كان ينظرها قاضى تحقيق من الجنايات وانه تم تغيير قاضى التحقيق أكثر من مرة وتم استدعاء العديد من ضباط الشرطة للاستماع لأقوالهم ورغم ان موكله لم يستطيع التعرف على الاشخاص الذين قاموا بسحله ، الشىء الذى اضطره التنازل عن الشق الجنائى لانه لايريد ان يظلم اى فرد وقيامه برفع قضية تعويض للحصول على حقه نتيجة أصابته بأضرار مادية ومعنوية خاصة بعد اعتراف وزير الداخلية وقتها وتقديمه اعتذار عن الواقعة.
الجدير بالذكر أن قضية حمادة صابر الشهير بـ"حمادة المسحول" تعود أحداثها إلى الاول من فبراير عام 2013 اثناء قيام المتظاهرين بالتظاهر أمام قصر الإتحادية بمصر الجديدة ضد حكم مرسى حيث تم سحل حمادة وتصويره من كاميرات قناة الحياة وسرعان ما شاهد العالم كله صورة لحمادة اثناء واقعة سحلة على الهواء مباشرة.
وقامت الداخلية بعلاجه بمستشفى الشرطة بمدينة نصر ورفض حمادة وقتها الانصياع لتهديدات الاخوان بالتنازل عن القضية او اتهام المتظاهرين بانهم هم من قاموا بسحله وضربه.
