نحو سن قوانين للتصرّف المحكم في 150 ألف طن من المواد الكيمائية

قال يوسف الزيدي مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، في تصريح إعلامي الخميس 14 فيفري 2019، إنّ الوزارة أعدّت مخطّطا وطنيا للإتصال في مجال التصرّف الرشيد في المواد الكيمائية وعرض مشاريع قوانين، تهدف إلى إعتماد وتطبيق التصرّف المستدام في المواد الكيمائية وتقديم معلومات إضافية لكل مستعمليها، خلال مؤتمر صحفي حول المنتدى الوطني التصرّف في النفايات الخطيرة والكيمائية.

وأضاف أنّ الوزارة أعدّت مشاريع  قانون وأمر وقرار يهدف إلى إعتماد التصرّف المحكم في التصنيف والتوسيم لكل مادة كيمائية مستعملة والتدخل في حال حدوث أي حادث، وذلك بهدف  ترشيد المستهلك خلال إستعماله لأي مادة كيمائية في حياته اليومية.

وأكّد يوسف الزيدي أنّ آثار إستعمال المواد الكيمائية كبيرة بالنظر إلى العديد من النفايات الخطرة التي تولد عنها، مشيرا إلى وجود حوالي 150 ألف طن سنويا من المواد الخطرة في عدة مجالات، وكل  قطاع يساهم  بدرجة معينة من النفايات الخطرة مثلا هناك 19 ألف طن فقط صادرة عن إستعمال المواد الكيمائية، مبرزا أنّه تم الشروع في إعداد كراس شروط لاختيار شركة عالمية أو وطنية لإعادة تأهيل وإعادة استغلال المركز في غضون سنة ونصف على أقصى حد.