البرلمان يحيل 7 اتفاقيات دولية للجان النوعية لمناقشتها
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، 7 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.
وتشمل الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومتى مصر ومملكة البحرين والموقعة فى المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون العربية والدفاع والأمن والشئون الاقتصادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 68 ورقم 69 لسنه 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى والفنى لعام 2016 والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر 2018، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والزراعة.
وكذلك أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والطاقة والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والإسكان والمشروعات المتوسطة والزراعة والرى، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى والموقع فى سوتشى بتاريخ 1 أكتوبر 2018، إلى لجنة مشركة من العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى والطاقة والاتصالات والسياحة والإعلام، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر وإيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة مشروعات المتوسطة ومكاتب الشئون الاقتصادية والصناعة والعلاقات الخارجية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع فى فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018، إلى لجنة النقل والمواصلات والخطة والتشريعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2019 إلى جنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، خلال الجلسة العامة أمس، الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلة:"نحن نناقش التعديلات اليوم من أجل مصر ونثمن ونحيى ما تضمنه التعديل من أن يكون تمثيل المرأة بنسبة 25% من أعضاء البرلمان متمنية أن تكون النسبة 40%".
وقالت أبوالسعد:"الشعب هو الذى قال رأيه فى الدستور القائم نعم وهو الذى سيقول رأيه فى التعديلات الحالية، ولا سيادة إلا للشعب ولا صوت يعلو فوق صوته".
وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة العامة أمس، عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "كنت أتوقع أن يكون تقديم التعديلات الدستورية من خلال حوار مجتمعى هذا لا ينفى أن النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل الدستور استعملوا حقهم واتبعوا الإجراءات القانونية والدستورية السليمة".
وقال عبدالعال، أن حزب التجمع كان مشارك بأعضاءه بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور القائم كان يرى أن مدة الرئيس يجب أن تكون أكبر من أربع سنوات، معلنًا موافقته على استحداث منصب نائب للرئيس.
وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق علي تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.
وأضاف أباظة، أن مصر كانت فى لحظة فارقة حتى تسلم رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل بشكل مستمر للتغلب علي إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل علي تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة فى ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس.
وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة أمس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب فى مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضى"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلى والتى تسببت فى كثير من المشاكل، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.
وأعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وممثل هيئته البرلمانية فى مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورى والمواد المطروحة للتعديل.
وقال النائب صلاح حسب الله،: "الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى اتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم نصيا وحرفيا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وأكد أنه سيجرى حوارا مجتمعيا يحصره كل المعنيين والاتجاهات السياسية، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وإعلاميين وسياسيين، وفى الآخر مردنا جميعا إلى المواطن المصرى صاحب القرار".
