"الشريف": جلسة البرلمان اليوم حول التعديلات الدستورية تاريخية والكل عبر عن وطنيه
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم حول التعديلات الدستورية كانت تاريخية بمعنى الكلمة، لافتًا إلى أن جميع النواب عبروا عن وطنيتهم، بحرصهم على التعديلات الدستورية لبناء مصر الحديثة.
وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن بعض النواب تقدموا باقتراحات للإبقاء على هيئتي مجلس الصحافة والإعلام في الدستور، وسيتم التصويت على هذا الاقتراح غدًا.
وتابع أن الرأي الأول والأخير حول التعديلات الدستورية هو للشعب المصري، لافتًا إلى أن التصويت على مناقشة التعديلات الدستورية غدًا من حيث المبدأ، وسيكون نداءًا بالإسم.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: "بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات".
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
