محمد أبو حامد: لا توجد مقارنة بين التعديلات الدستورية الحالية ومثيلتها في زمن المعزول مرسي
قال النائب محمد أبو حامد، إنه لا توجد مقارنة بين التعديلات الدستورية الحالية، والتعديلات التي قام بها الرئيس المعزول محمد مرسي التي حصنت قراراته، وجعلتها بمثابة قرارات إلهية لا تقبل النقد وخلافه.
وتابع "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نقطة حوار"، المذاع على فضائية "bbcعربي"، مساء الأحد، أن التعديلات الدستورية الحالية لا تُحصن قرارات الرئيس أمام المحاكم، واختيار الرئيس رؤساء الهيئات القضائية وفقَا للتعديلات الحالية تأتي من خلال 5 أشخاص يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، وليس بشكل منفرد مثل تعديلات المعزول محمد مرسي.
ولفت إلى أن التعديلات الدستورية لم تطرق إلى أي جهات رقابية سواء الرقابة البرلمانية أو القضائية، أما عن عودة مجلس الشيوخ فيهدف لتوفير الكفاءات التي يتذعر عليها الدخول إلى البرلمان، بسبب عدم قدرتها على ممارسة السياسة.
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة، وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت الماضي، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
