رشوان: تعديل قانون نقابة الصحفيين سيكون بالتوافق بين جميع الأطراف

أخبار مصر

ضياء رشوان المرشح
ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين


قال الدكتور ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن تعديل قانون النقابة يجب أن يكون بالتوافق و بالإجماع بين أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه لن يتم حسمه بأغلبية وأقلية، ولكن بالتوافق، ويُعرض على الجمعية العمومية، والنسخة الأخيرة تكون على قلب رجل واحد.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه قد تكون هناك مشكلات تتعلق بقيد بعض الصحفيين بالنقابة، لكن القانون في النهاية متقدم للغاية، ووضعه كبار الكُتاب الصحفيين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي واسع حوله.


وعن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة، علق رشوان قائلًا: "الصحافة ليست سلطة، نحن رأي عام، ونحن ليس لدينا أدوات عقابية لنكون سلطة".


وكان تقدم الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، اليوم، بأوراق ترشحه بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.


وكان وجه "رشوان" رسالة للجمعية العمومية للنقابة، سابقًا، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "الزميلات والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين.. خالص الشكر والتقدير لمشاعركم التي غمرتني منذ إعلان عزمي على خوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب، والهدف الأساسي هو لم الشمل وإنقاذ المهنة، وبدعمكم ومساندتكم فقط سنستطيع تحقيقه بإذن الله".


وفتحت النقابة باب الترشح للانتخابات، اليوم الأحد 10 فبراير، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.


وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.


وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.


وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.


وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.