دعاء النجار تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس 'الصحفيين'
تقدمت اليوم، الزميلة دعاء النجار الصحفية بجريدة الجمهورية، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، في الانتخابات المقرر لها أول مارس المقبل.
وقالت "النجار" إنها قررت الترشح لانتخابات النقابة هذه الدورة، من أجل خدمة زملائها الصحفيين وكسب ثقتهم وليس من أجل الشهرة أو تقلد منصب.
وذكرت أن مشاركة المرأة لم تكن جديدة على العمل النقابي، بل إن تاريخ نقابة الصحفيين يذكر في أهم صفحاته، أن هناك 9 صحفيات نجحن في الوصول لعضوية مجلس النقابة بالانتخاب، كما شاركت المرأة في تأسيس نقابة الصحفيين، وكانت ٣ صحفيات ضمن المائة المؤسسين للنقابة، والآن الصفحيات أصبحن عدد كبير ومؤثر داخل النقابة.
وأضافت أنها بصدد الانتهاء من برنامجها الانتخابي، والذي يغلب عليه الطابع الخدمي في المقام الأول، مؤكدة أن العمل على تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للصحفيين، وتعديل قانون النقابة الحالي ليتواكب مع ما طرأ على المهنة من مستجدات، وتقديم خدمة طبية متميزة لأعضاء النقابة وأسرهم، أهم ملامح هذا البرنامج.
وأشارت إلى أنها تأمل في أن تكون العضوة رقم 10 التي تصل لعضوية مجلس النقابة، مؤكدة أنها ليست حديثة العهد بالعمل النقابي، بل تعيش هموم ومشكلات الصحفيين وما تمر به المهنة، من خلال عملها كمسئول الملف الصحفي بجريدة الجمهورية، وخاصة أن بدايتها الصحفية كانت بقسم بريد القراء بالجريدة المعروف عنه أنه من الأقسام الخدمية.
وأكدت "النجار" أن مثلها الأعلى في العمل النقابي، هي الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة السعي، لكونها أول صحفية تتقلد منصب رئيس تحرير وأول وكيل لنقابة الصحفيين عام 1959، والتي رشحت نفسها لمنصب نقيب الصحفيين ولم يحالفها الحظ، لكن مارست مهام المنصب بعد استقالة صلاح سالم نقيب الصحفيين آنذاك.
يذكر أن "النجار" رئيس قسم بجريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الصحفي بالجريدة، حيث تقوم بتغطية أخبار نقابة الصحفيين زالهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة واتحاد الصحفيين العرب، كما أنها خاضت انتخابات النقابة الدورة السابقة وحصلت على 460 صوتًا.
وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، منذ قليل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.
