«العدل» أوقفت صرف بدل المناطق النائية للشهر العقارى وموظفوه يرفعون دعاوى قضائية بمجلس الدولة
قام عدد من موظفى مصلحة الشهر العقارى، خاصة الذين يخدمون بالمناطق النائية، برفع ما يقرب من 100 دعوى قضائية بمجلس الدولة، للمطالبة بصرف البدل النقدى الذى توقف منذ ما يزيد على 6 أشهر، كما رفعوا دعوات قضائية أخرى لتعويضهم عن العمل يوم السبت.
يبلغ عدد موظفى الشهر العقارى بالمناطق النائية 10 آلاف موظف، بمحافظات الصعيد وسيناء والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والواحات، وغيرها، وتبلغ قيمة تلك البدلات حوالى 3 ملايين جنيه شهرياً، كانت توفرهم مصلحة الشهر العقارى شهرياً، وينص قانون المناطق النائية على توفير بدل نقدى لموظفى الهيئات الحكومية بها.
وأشار مصدر بمصلحة الشهر العقارى إلى أن التوقف عن صرف البدل يخالف القانون، وقد أرسلت إدارة الموازنة بالشهر العقارى مذكرات لوزير العدل بهذا الشأن، فى الوقت الذى أشار فيه الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه من حق العاملين فى تلك المناطق والمحافظات النائية صرف بدل الانتقال، مؤكدا أن قرار صرفه صدر من مجلس الوزراء منذ حوالى 50 عاماً، وذلك للتغلب على حرمان العاملين بالمناطق النائية من العديد من الخدمات الرئيسية، بما يوازى 300 جنيه شهرياً.
وعلمت «الفجر» أن أعضاء الشهر العقارى، وأعضاء النادى حاولوا مقابلة الوزير أكثر من مرة لعرض مطالبهم التى دائماً ما يتم تأخير النظر بها، لكنه رفض، وكان آخر لقاء جمعهم بالمستشار أشرف محمد على رزق، مساعد الوزير لقطاع الشهر العقارى منذ حوالى شهرين، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم أو تحقيق رغبتهم بمقابلة الوزير، ويطالب خبراء القطاع وموظفوه بتوفير الإمكانيات للقطاع، فى ظل أنه من أكثر القطاعات التى تدر دخلاً لميزانية وزارة العدل، بمعدل يصل لـ 2 مليار جنيه سنوياً، كما يعانى الموثقون من الملاحقات القضائية بسبب الأخطاء التى قد تكون غير مقصودة ووليدة الزحام الشديد.
