تزوير «شهادات حبس» للحصول على تعويضات من «الداخلية»
الوزارة اكتشفت 30 حالة عند مراجعة بيانات النيابة والسجون
5 جنيهات مقابل يوم الحبس للشخص العادى و10 آلاف عن كل سنة للسياسيين
يلجأ بعض المحامين لتزوير شهادات للمحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب أو التظاهر لرفع دعاوى تعويض دون علم الأشخاص الصادرة باسمهم هذه الشهادات، خصوصاً أن الحصول على حكم وتنفيذه يتم بشكل روتينى حيث سبق لعناصر كثيرة تنتمى لجماعة الإخوان أو الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الحصول على تعويضات عن فترة اعتقالهم، وأثرى من وراء هذه القضايا محامون معروفون بالتخصص فى هذا النوع من الدعاوى.
هذا الأسلوب الجديد فى خداع الدولة واستنزاف أموالها، كشفته مراجعة وزارة الداخلية، لقضايا التعويضات الخاصة بالمحبوسين، حيث تم اكتشاف شهادت تحمل أختاماً مزورة منسوبة لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة، كما اكتشفت وقائع أخرى، أثناء تقديم بعض المحامين الشهادات المزورة بعد الحصول على حكم بالتعويض بالفعل بهدف مخاطبة المحكمة لتنفيذ الحكم حيث تمت مراجعة تلك الأحكام واكتشاف أن الأشخاص المرفوع باسمهم القضايا غير مدرجين بالقوائم الموجودة لدى مكتب شئون المعتقلين.
مصدر أمنى أوضح لـ«الفجر» أن هناك عددًا كبيراً من قضايا التعويضات تتعدى المبالغ المالية التى تم الحكم بها لصالح رافعى الدعاوى عشرات الملايين من الجنيهات، حيث لا تتوفر ميزانية كافية لدى الوزارة للوفاء بهذه الأحكام حيث تلجأ الوزارة لمخاطبة وزارة المالية لتدبير هذه المبالغ لصرف جزء من التعويضات.
وأضاف المصدر: إن إقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وهى وسيلة ضغط يلجأ لها المحامون للضغط لتنفيذ الحكم القضائى وصرف التعويضات خاصة أن هذا النوع من القضايا يحكمه سماسرة، فالمحامى يبدأ بالترافع عن محبوس فى قضية ما وعن طريقه يتولى الدفاع عن مجموعة أخرى من المحبوسين فى نفس القضية أو قضايا أخرى.
ولفت المصدر إلى أنه تم اكتشاف ما يقرب من 30 حكماً بالتعويض استخدم فيها المحامون لشهادات مزورة لسجناء غير موجودين بالقوائم الموجودة لدى وزارة الداخلية أو مكتب شئون المعتقلين، مشيراً أنه فى حالة اكتشاف تزوير شهادات اعتقال يتم الحكم بالسجن المشدد على المتهمين الذى يصل إلى 15 عامًا فى بعض الحالات، وأوضح المصدر أنهم فى هذا النوع من القضايا يكتشفون العديد من طرق التحايل التى يلجأ لها المحامون منها تزوير توكيلات للمتهمين أنفسهم مستغلين الفترة الطويلة التى يقضوها بالسجن وعدم قدرتهم على متابعة القضية فضلاً عن حصول بعض المحامين على مبالغ مالية بالتعويضات وصرفها دون علم أصحابها الذين يتفاجئون بذلك خاصة أن المحامى الواحد يتابع عشرات من قضايا التعويضات وليس قضية واحدة.
وطبقاً للمحامى على أيوب، فإن قضايا التعويضات تمر بالعديد من المراحل خاصة قضايا التعويضات عن الاعتقال وفى حالة إقامة دعوى تعويض عن مدة اعتقال فإن المتهم يختصم وزارة الداخلية، والتى تحصل على نسخة طبق الأصل من شهادة الاعتقال التى يحصل عليها المتهم أو وكيله من النيابة والمقدمة للمحكمة حتى يمكنها الرد بدفوع قانونية أمام المحكمة، وتراجع الوزارة كشوفها ومستنداتها لبيان صحة مدة الاعتقال وبيانات المتهم وصحة القضية التى كان محبوسًا على ذمتها، وتواريخ الضبط والإحضار ومدد الحبس التى قضاها المتهم.
وأشار أيوب أنه بعد ذلك يتم مخاطبة إدارة التعاون الدولى للتأكد من صحة الشهادة الصادرة منها، والمقدمة إلى المحكمة ثم تتولى الإدارة حساب مدد الحبس الاحتياطى ومراجعتها بالمدد التى تم الحصول بحكم قضائى بالتعويض عليها من قبل المتضرر وبعد ذلك يتسنى له الحصول على تعويض.
وأضاف أيوب: إن بعض المحامين يلجأون لتزوير شهادات الاعتقال والتى يتم اكتشافها من قبل وزارة الداخلية تحديداً لكونها نسخ مطابقة من كل بيانات المعتقلين وبالتالى يكتشف التزوير بسهولة.
وأكد أيوب أن أحكام التعويضات تحتاج سنوات لتنفيذها ولا تنفذ إلا بعض ضغط من المحامين وإقامة جنح تختصم وزارة الداخلية لتنفيذها وهو ما ينطبق أيضاً على قضايا التعويض عن الحبس الاحتياطى.
وأكد عادل معوض أحد المحامين المترافعين فى قضايا التعويضات، أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ أحكام التعويضات الحاصلين عليها ولم تصرف التعويضات رغم وجود أحكام قضائية بذلك.
وكشف معوض أنه فى حال الحبس الاحتياطى يتم صرف 5 جنيهات للمحبوس عن اليوم الواحد أما إذا كان المحبوس فى قضية إرهاب أو تظاهر فيحصلون على نحو 10 آلاف جنيه عن كل سنة قضوها فى السجن وهى قيمة تقديرية تختلف من محكمة لأخرى.
وفيما يخص الاتهامات الموجهة للمحامين بالتلاعب فى قضايا التعويضات أكد معوض أن الحكم يتم بعد تقديم أوراق رسمية لا يمكن التلاعب فيها وهى عبارة عن شهادة من مصلحة السجون عن فترة الحبس الاحتياطى وبعد ذلك يتم إقامة دعوى أمام دائرة التعويضات وتستمر القضية بالمحكمة أكثر من عام للحكم فى القضية وبعدها يتم تسليم صورة من الحكم إلى وزارة الداخلية ولا يتم صرف التعويضات إلا بعد مرور أكثر من 3 سنوات ويلجأ المحامون فى هذه الحالة لإقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
