النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية
عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، اجتماعا برئاسة هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لاستعراض رؤية مجلس النواب حول تعديل بعض المواد الدستورية، حيث أعلن مجلس إدارة النقابة العامة الذى يمثل 2 مليون عضو من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، تأييدهم لقرارات وإجراءات مجلس النواب بشأن تعديل الدستور مؤكدين على ضرورة هذا التعديل تماشيا مع حجم الإنجازات والتطورات والمشروعات العملاقة التى تحققت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قال رئيس النقابة، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلت مصر فى مقدمة الدول، إلى جانب ما تحقق من استقرار أمنى داخل المجتمع كل هذا يستلزم إقرار تعديل دستورى يكفل الحصانة والحماية لهذه المكاسب ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية سوف يستفيد منها العمال والفلاحين والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة هذه الفئات يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على توفير الرعاية والحماية لهم.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وجاءت الموافقة بأغلبية الثلثين وقوفا لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يحتاج الموافقة عليها إلى موافقة الثلثين.
