برلماني عن المصانع المتعثرة: تكلفتها الثابتة أعلى من إنتاجها
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المصانع المتعثرة أو المغلقة تنقسم إلى قسمين، قسم تابع لقطاع الأعمال العام، وقسم آخر لقطاع الأعمال الخاص، حيث قام وزير قطاع الأعمال بعرض خطة على لجنة الصناعة لتحريك العمل في المصانع التابعة للقطاع العام، من خلال بيع جزء من الأراضي الغير مستغلة لتوفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث الآلات وإمداد هذه المصانع والشركات بلوازم الإنتاج، بالإضافة إلى أن تقتصر مصانع الغزل والنسيج في 3 مجمعات فقط وهم كفر الدوار والمحلة وحلوان، ونقل جميع المصانع خارج هذه المنطاق إليها.
وعن القطاع الخاص أكد "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن سبب غلقها يرجع إلى وجود مشكلات مع البنوك أو التأمينات أو الضرائب، لذلك يجب على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء عمل تسهيلات وجدوله لهذه المصانع لتدويرها مرة أخرى.
وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن التكنولوجيا والمعدات الموجودة في هذه الشركات والمصانع متهالكة وقديمة جدًا، فضلًا عن أن عدد عمالها أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية لأي شركة أو مصنع عادي، وبالتالي التكلفة الثابتة أعلى من الإنتاج، بالإضافة إلى جودتها الضعيفة، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في توفير ميزانية لتطوير جميع شركات قطاع الأعمال والصناعات التموينية لتجنب نزيف الخسارة اليومي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال تعاني من ترهل شديد وخسائر فادحة تقدر بالمليارات، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة قامت مؤخرًا بزيارة مصنع حديد حلوان للصلب للوقوف على آخر المستجدات بالمصنع، والمصانع الأخرى، لافتًا إلى أن وزير قطاع الأعمال عمل خطة لحل أزمة شركات القطاع من خلال بيع أراضي الدولة التي دخلت كردون المباني وتوفير المبالغ المتحصلة عنها لتطوير تلك الشركات والمصانع ووقف التعديات على أراضي المصانع والشركات، مؤكدًا أن مصنع حلوان للحديد تبلغ مساحته 1000 فدان، وهناك تعديات عليه، في ظل غياب الرقابة والقانون.
