تركيا تناقض نفسها لتبرير قرارها بترحيل محمد عبدالحفيظ
ناقض النظام التركي على لسان مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ياسين أقطاي، لتبرير ترحيل الإخواني المصري، محمد عبدالحفيظ حسين، مسؤولية ترحيله إلى مصر التي حكم عليه فيها بالإعدام بسبب مشاركته في إغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015م.
وأثار ترحيل المواطن المصري، عبدالحفيظ إلى القاهرة بلبلة وضجة واسعة في صفوف جماعة الإخوان المقيمين في تركيا، وجعلهم يقلقون على مصيرهم القادم.
وفي مقال له سرد اقطاي تفاصيل إعادة عبدالحفيظ إلى بلاده، بقوله إن عبدالحفيظ لم يتقدم بطلب لجوء إنساني أبدا، الأمر الذي جعل دخوله إلى البلاد مرفوضا، فكان عليه العودة إما للمكان الذي جاء منه أو للقاهرة .. مشيراً إلى أنه اذا كان تقدم بطلب لجوء لما كان عليه أن يخير بين الاثنين وكان سيدخل تركيا بلا أي مشاكل بالتأكيد.
وهذه الرواية ليست التي تم تداولها في وقت سابق على لسان أقطاي، والتي قال فيها أن عبدالحفيظ أبلغهم أنه عضو في جماعة الإخوان وأن الجماعة تبرأت منه وأتهمته بالإنتماء إلى تنظيمات متطرفة أخرى.
ويؤكد أقطاي، أن التصريح الإلكتروني الذي كان يحمله عبدالحفيظ كان مخصصا للسيدات الكبار في السن، الأمر الذي جعل موظفي قسم الجوازات يعتبرون تصريحه مزورا ومرفوضا، وحين أعلموه بمنعه من الدخول كان الإجراء الروتيني، الذي أمامه إما أن يعيدوه إلى البلد القادم منه أو يركبوه الطائرة المتوجهة إلى هدفه الثاني ونقطة الوصول القاهرة.
كما يؤكد أقطاي أن المواطن المصري لم يقل أنه محكوم بالإعدام بالفعل، متسائلاً "فما الذي منعه من التقدم بطلب اللجوء الإنساني في تركيا؟" وهو أمر خاص ما كان لموظفي المطار أن يعلموا به إن لم يقدم الطلب.
قبل أن يستطرد قائلاً "هل حاول أن يشرح لهم مشكلته لكن اللغة وقفت حاجزا فلم يستطع ذلك؟"، في محاولة لإيجاد مبرر حول ترحيل عبدالحفيظ، الأمر الذي يضع تساؤلاً أخر، هل مطار أتاتورك لا يوجد فيه شخص واحد يتكلم العربية؟!".
وبحسب المقال فقد تمنى أقطاي ألا تتكرر مثل هذه المشاهد التي تشوه صورة تركيا المعروفة بسياستها الإنسانية ووقوفها بجانب بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يقبع فيه مئات الألاف من المعارضين في السجون بسبب رفضهم لسياسات أردوغان.
