العاملون بالآثار يطالبون رئيس الوزراء بضم وزارتهم للموازنة العامة للدولة
قال صلاح الهادي أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بآثار الوجه البحري وسيناء، إن لجنتا القاهرة وبحري تقدمتا بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، يطالبون فيها بضم وزارة الآثار للموازنة العامة للدولة.
وأشار الهادي في تصريحات خاصة للفجر، أن المذكرة تتضمن شرحًا وافيًا لسيادته حول الظروف المالية والصحية والاجتماعية المتردية التي يمر بها موظفي وزارة الآثار في مختلف قطاعاتها، سواء إداريين أو فنيين أو مرممين أو آثاريين.
وأضاف الهادي أن تواصل العاملين مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار مستمرًا، وهو يبذل قصارى جهده لتحسين أحوال العاملين، ولكن هذه المشكلة تحديدًا وهي ضم الآثار للموازنة العامة، تحتاج لتدخل مباشر من السيد رئيس الوزراء، حسبما وصف الهادي.
وأوضح صلاح الهادي أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالآثار للوجه البحري وسيناء، أن الأمر يتطلب تدخل سيادة رئيس الوزراء حيث بلغت مديونة الآثار للمالية مليارات، وذلك لأن وزارة الآثار ذاتية التمويل وليس لها ميزانية كباقي الوزارات، أي أنها تعتمد على دخلها وفقط.
يذكر أن المجلس الأعلى للآثار نشأ بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية، برقم 82 لسنة 1994، وظل تابعًا لوزارة الثقافة المصرية، حتى وزارة أحمد شفيق، حيث انفصلت فيها الآثار عن الثقافة في وزارة مستقلة تولاها الدكتور زاهي حواس، كأول وزير للآثار.
كما يذكر أن صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف صدر القرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978، بإنشاؤه، ويختص بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمويل الأجور والنفقات الجارية وتكاليف مشروعات صيانة وترميم الأثار والتنقيب عنها وتطوير المتاحف وسداد تعويضات نزع الملكية، ومصدر دخل الصندوق من داخل وزارة الآثار، والتي يرتبط دخلها بحركة السياحة، وليس من الموازنة العامة للدولة.
