"برلماني" يتقدم بطلب مناقشة لصرف مكافآت المعلمين والأطباء والصيادلة على أساسي 2019

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة تجميد رواتب ومكافآت وبدلات وحوافز المعلمين والأطباء والصيادلة على أساسى 2014.

وطالب العقاد بحضور كل الوزراء المعنيين بالأمر بالجلسة العامة، وعرض رؤية الحكومة في التعامل مع هذا الملف والأسباب الحقيقة لتجميد المرتبات والحوافز والبدلات على أساسى 2014، وهل هناك خطة وإستراتيجية لحل هذه المشكلة حتى لا تلقى بظلالها على المجتمع خاصة وأنها تخاطب عدد من الشرائح المختلفة من عناصر المجتمع.

وتساءل النائب عن سبب تطبيق لائحة الجزاءات على أساسى 2019 في الوقت الذي يتم تجميد المرتبات على أساسى 2014، لافتا إلى أن الصحة والتعلم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسة ولا بد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة التعليمية وفى نفس الوقت لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشددا على ضرورة وضع قاعدة للخروج من هذه الأزمة في المستقبل وعدم تكرارها مرة أخرى.

وتقدم النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن الأوضاع المالية للمعلم واحتساب رواتبهم على أساسي 2014، واحتساب الضرائب والخصومات على أساسى 2019.

وقال حسنين إن الوضع المالى للمعلم يؤكد وجود خلل حقيقي في نظام رواتب المعلمين، حيث يتم احتساب مرتباتهم على أساسى 2014 حتى الآن، بينما يتم احتساب الضرائب والخصومات على أساسي 2019، متابعا: "في ظل سياسة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، يجب مراعاة حقوق المعلم أولا، الذي به ومن خلاله تنهض منظومة التعليم، وهذا يأتى من خلال حصول المعلم على حقوقه المادية التي تحقق له الاستقرار والأمان، وأن تأخر إصلاح الوضع المالى للمعلم يؤثر سلبا على خطط الدولة في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، لمواجهة التحديات وصنع جيل قادر على صنع المستقبل".