وزيرة الاستثمار لـ"مدبولي": مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية

أخبار مصر

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر - أرشيفية


قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبوليعرضاً بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين والتحدياتالتي تواجه المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد. 

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن كافة الجهات المعنية حريصة علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمستوي الخدمات المُقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلي مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، مُضيفة أن برنامج عمل الحكومة في الفترة18/2019-21/2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني في ضوء ميكنة الخدمات الاستثمارية وإتاحة السداد الالكتروني، ومتابعة أنشطة الشركات بعد التأسيس، واتاحة خدمة الترجمة الفورية باللغات الانجليزية والفرنسية والصينية، ووضع منظومة تحفيز للعاملين ومنح دورات تدريبية لشباب المحامين والعاملين، ووضع منظومة لقياس مدي رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة بالمركز، وتقييم أسبوعي لأداء العاملين، وانشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين. 




ونوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن العائد الشهري لمراكز خدمات المستثمرين تضاعف بنسبة 150% في 2018 مقارنة بعام 2017، مضيفة أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المراكز منذ الافتتاح مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.

وخلال العرض، أشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أنه يتم ميكنة وتحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الاجراءات للإسراعوالتيسير، وتفعيل التوقيع الالكتروني، والدفع الالكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس ارشيف الكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.
        
وأضافت الوزيرة، أن مراكز خدمات المستثمرين تتضمن وحدة خدمة متميزة توفر العديد من المزايا لعملاء المركز من بينها توفير خصوصية أكثر للمستثمرين، وسرعة أكبر فيأداء الخدمة، ورفاهية أكثر، وإمكانية تقديم جميع الخدمات لكل الشركات على مستوى الجمهورية، حيث أن لجنة بدء النشاط والموقف التنفيذيأصبحت تتم في 4 أيام بدلا من 15 يوماً.

وتضمن العرض الإشارة إلى أهمية منظومة مراكز خدمات المستثمرين، كونها تعد خريطة استثمارية تعطي رؤية شاملة 360 درجة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، تسمح بتسليط الضوء على المشاريع القومية، والفرص الاستثمارية، ومواقع أقرب الخدمات والمرافق، والمناخ التشريعي الاستثماري، والحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة الى معلومات اخرى كثيرة. كما تضمن العرض التنويه إلى إطلاق مكتبة افتراضية على موقع الخريطة الاستثمارية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض القوانين واللوائح، وكذا التقارير الدورية.

وأكدت الوزيرة، أن هناك حرصاً كبيراً من الدولة علي التوسع في إقامة مراكز خدمات المستثمرين علي مستوي الجمهورية وعدم الإكتفاء بالمراكز القائمة في (القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، واسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة)، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية)، مشددة علي أنه يتم متابعة احتياجات مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات بشكل دوري بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية وعلي رأسها مؤشر ممارسة الاعمال.

ولفتت الوزيرة، إلى أن تسهيل وتبسيط الإجراءات أصبح جلياً في ضوء الأرقام الحالية في 2018 بالمقارنة بعام 2013، فيما يتعلق بالجمعيات العامة غير العادية والتعديلاتوالتي أصبحت تتم خلال 3 أيام بدلاً من 105 أيام، ولجان تحديد بدء النشاط أصبحت تتم خلال 15 يوماً بدلاً من 150 أيام، وتأسيس الشركات أصبح يتم في يوم واحد بدلاً من 8 أيام، والخدمات الفنية أصبحت تتم في يوم واحد بدلاً من 5 أيام.