بعد "خليها تصدي".. تأسيس شركة جديدة لاستيراد السيارات وكسر الاحتكار (فيديو)

سيارات

سيارات
سيارات



قال المهندس محمد فاضل، المدير التنفيذي لشركة مجموعة المصريين للاستثمار، إن هناك فرقًا كبيرًا بين أسعار السيارات في مصر والدول المجاورة، لافتًا إلى أن وكلاء السيارات كانوا يتحججون بأن أسعار السيارات في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع الجمارك، ولكن بعد تطبيق اتفاقية أغادير وإلغاء الجمارك على أحد السيارات، دون أن يذكر اسمها، لم ينخفض سعر هذه السيارة.

وأضاف "فاضل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خفضت جمارك استيراد السيارات بشكل تدريجي وصولًا لـصفر جمارك هذا العام، ورغم ذلك لم يشعر المواطن، وهذا يرجع لوجود جشع وطمع غير عادي لدى وكلاء السيارات.

وأوضح أن هامش الربح الطبيعي في مختلف دول العالم يتراوح ما بين 8 لـ12%، ولكن نسبة الربح في مصر كبيرة للغاية، معقبًا: "مش عارف بيحسبوا هامش الربح إزاي"

وأشار إلى أن أحد السيارات دون أن يذكر اسمها تباع في مصر بـ328 الف جنيه، ونفس هذه السيارة تباع في الكويت بـ3800 دينار، ما يوازي بـ212 الف جنيه مصري، مع ملاحظة أن وكيل السيارات في الكويت يدفع رواتب للموظفين أعلى من مصر، وأسعار إيجار الأماكن في الكويت أعلى من مصر، خلاف أن مستوى معيشة المواطن الكويتي أعلى من مصر، مع ملاحظة أن موصفات استيراد الكويت للسيارات أعلى بكثير من مصر.

وتابع أن تأسيس شركة مساهمة مصرية لاستيراد السيارات وكسر الاحتكار، كانت مجرد فكرة، ويتم العمل على تحولها لواقع ملموس على الأرض بعد التفاف الناس حول هذه الفكرة.

وشهدت الأيام الماضية، تدشين حملة "خليها تصدي" والتي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع.

وفي بيان لها، أشارت حملة "خليها تصدي" إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.

وأشار مسؤولون عن الحملة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.

وعن تأثير "خليها تصدي" على حركة المبيعات، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات.