وكيل البرلمان يكشف رد فعل أعضاء حزب النور على وصف مصر بالدولة المدنية في الدستور
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تمت الموافقة على جميع المواد المقترحة في التعديل الدستوري من حيث الشكل والموضوع.
وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سيتم بدء مناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة يوم 17 الجاري، منوها بأن أعضاء حزب النور اعترضوا على كلمة مدنية في المادة 204 حيث كانوا يعتقدون أنه يقصد بها دولة علمانية، وتم إيضاح الأمر لهم.
ولفت إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول المواد المراد تعديلها في الدستور بعد عرضها على اللجنة خلال 60 يوم.
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، بأغلبية تفوق ثلثى عدد أعضائها، على تقرير اللجنة الخاص بالطلب المقدم من خُمس أعضاء البرلمان لتعديل بعض مواد الدستور، فيما أجل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قرار إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية، لحين إتاحته كاملًا لأعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على «وجوب إتاحة تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل».
وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر فى طلب مقدم من 155 عضوًا أى خُمس أعضاء المجلس، باستبدال وإضافة وحذف بمواد الدستور، وشهد الاجتماعان مناقشات مستفيضة تتعلق بتوافر الشروط الدستورية والإجرائية للطلب المقدم والمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة.
وأوضح أنه وفقًا لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس، تمت تلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذى أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وفقًا للطلب المقدم من أكثر من خُمس النواب، خلال اجتماع اللجنة العامة، اليوم، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقًا لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، وجرت الموافقة عليه.
