Advertisements
Advertisements
Advertisements

معتز عبدالفتاح يوضح طريقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون على كل مادة وليس على المواد مجتمعة معًا، ومن حق المواطن أن يوافق على مادة ويرفض أخرى.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بالنسبة لـ"مجلس الشيوخ"، فإن القوانين التي تخرج من مجلس الشورى تكون أنضج، لأن به أشخاص متخصصين أكثر وأساتذة جامعات.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه يأمل ألا يُنتخب مجلس الشيوخ شعبيًا، ولكن يتم انتخابه من المتخصصين، من أساتذة الجامعة والمتخصصين، وأن يكون رئيس الجمهورية السابق عضوًا مدى الحياة في مجلس الشيوخ، للاستفاة من خبراتهم.

وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
Advertisements