تعديل قانون الأحوال الشخصية في سوريا

كشف وزير العدل السوري هشام الشعار أنه تم تعديل في قانون الأحوال الشخصية بما فيه لمصلحة المرأة والطفل إذ تصبح المرأة ولية بموجبه بعد أن كانت وصية، وسيتم عرضه على الحكومة للموافقة.

 

وقال الشعار إنه تم تداول تعديل قانون الأحوال الشخصية وأن التعديل قولا واحدا لمصلحة المرأة والطفل.

 

من جهته أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع.

 

وفي تصريح لـ"الوطن" أوضح عوض أنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، مشيرا إلى أن المقصود أنه أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصا عليها في القانون.

 

وأوضح أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، موضحا أنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حاليا أصبحت ولية بحكم القانون بدلا من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي.

 

واعتبر عوض أن المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد.