سبق: إجراءات جديدة في قضايا الفساد بالمملكة

أنهت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمشكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) بتاريخ 15/ 2/ 1439هـ أعمالها، وذلك بإطلاع خادم الحرمين الشريفين على تقرير يفيد إنهاء أعمالها، وهو ما يمثل انتهاء المرحلة الأولى (مرحلة التفاوض والتسوية) من الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، بحسب بيان سابق للنائب العام.

وهناك إجراء آخر سيتم بحق المتهمين قبل رفع الدعوى ضدهم، وتحويل ملفاتهم للمحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية، فيما ستدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

وكخطوة تالية سيتم البت في أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه سيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، التي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

أما الخطوة الأخيرة في هذه المرحلة فهي إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق؛ لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.