برلماني: هذه شروط التصالح في المباني المخالفة

وأضاف "فتي" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن ثلث العقارات الموجودة في مصر بها تعديات، والدولة لابد أن تعين مهندسين في الوحدات المحلية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد حل إلا التصالح مع الناس، لأنه من الصعب إزالتها، ولن يتم التصالح إلا في المباني المخالفة حتى عام 2017.

وأشار إلى أن شروط التصالح وفقا للقانون سيكون مع المباني الموجود بها مرافق، ومتداخل مع الكتلة السكنية القديمة، ويعيش فيه وليس للاتجار، وأي مباني خارج الحيز العمراني لن يتم التصالح عليها.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.

ونصت المادة الثالثة على أن "يُقدَّم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفَع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

كما نصت المادة على أنه "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتَخَذ بشأنها، وإعطاء مُقدِم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".