قضية باركليز.. 25 مليون إسترليني مقابل مال حمد بن جاسم

تتوالى جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز باتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية، تزيد عن ضعف النسبة المتعارف عليها، إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008.

 

استغلال حمد بن جاسم للموقف

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تكشفت خبايا وممارسات غير شريفة قام بها المسؤولون السابقون خلال الأزمة المالية عام 2008، التي دفعتهم إلى القيام بعمليات رصدها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، الذي قدم المتهمين إلى المحكمة، بعدما أوقعتهم أساليبهم الملتوية في قبضة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، الذي قام باستغلال الموقف وتمكن من الحصول على اتفاق استغل بموجبه سلطاته، كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس لهيئة الاستثمار في قطر آنذاك لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، من أموال صندوق قطر السيادي، ومن شركة وهمية خاصة أنشأها بعيدا في أحد "الملاذات الضريبية الآمنة".

 

وأفادت الصحيفة بأن هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، استمعت خلال جلسة الثلاثاء، إلى محتوى رسالة بريد إلكتروني تثبت أن روجر جنكنز، أحد المتهمين من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز طلب الحصول على مكافأة تقدر بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية مقابل ما قام به من مجهود لجلب رأس مال من قطر، تجنب خضوع البنك لخطة الإنقاذ الحكومية البريطانية في عام 2008، زاعماً أنه استحق هذه المكافأة لأن ما قام به ساعد على إنقاذ البنك والمستقبل الوظيفي لقياداته التنفيذية.

 

25 مليون جنيه إسترليني

وفي التفاصيل، طلب روجر جنكنز، الرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز، منحه "مكافأة خاصة" تقديراً لجهوده في جلب الاستثمارات القطرية، واقترح لاحقا أن تكون قيمة المكافأة 25 مليون جنيه إسترليني.

 

وتأتي رسالة البريد الإلكتروني، التي أرسلها جنكنز إلى زميله المدير التنفيذي ريتش ريتشي في نوفمبر 2008، بعد موافقة بنك باركليز على الاستثمار القطري وتوقيع الاتفاق "المشبوه" على استثمار رؤوس أموال قطرية مقابل عمولات شخصية سرية لصالح الشيخ جاسم بن حمد.

 

الجانب القطري شريك في الجريمة

ويتهم مكتب SFO 4 من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز بالتحايل عبر تزوير بيانات لتمرير قيام بنك باركليز بدفع عمولات سرية للشيخ حمد بن جاسم، على شكل أتعاب مقابل خدمات استشارية، غير موجودة أصلاً، مقابل موافقة الأخير على استثمار أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني في بنك باركليز.

 

وأشار ممثل الادعاء إد براون إلى أن اتفاقيات الخدمات الاستشارية كانت "زائفة" وأتت لتغطية العمولات التي طلبها الشيخ حمد بن جاسم، موضحاً أن المستثمرين لم يتم إدراجهم في قائمة المدعى عليهم، ولا يخضعون للمحاكمة ليس لأنهم أبرياء وإنما لأنهم غير ملزمين قانوناً بتقديم إفصاح بشفافية عن ذمتهم المالية في بريطانيا.