تزايد الضغوط على ماي بشأن ترتيبات "شبكة الأمان" الخاصة بحدود أيرلندا

 

تتزايد الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لحملها على مطالبة الاتحاد الأوروبي بإلغاء ترتيبات "شبكة الأمان" المثيرة للجدل للإبقاء على الحدود الأيرلندية مفتوحة عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

 

وتأتي هذه الضغوط قبل إجراء تصويت حاسم جديد في مجلس العموم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطرح رئيس "لجنة 1922" النافذة في حزب المحافظين، غراهام برادي، تعديلاً غير ملزم على اقتراح ماي بشأن اتفاق الخروج الذي سوف يتم التصويت عليه غداً الثلاثاء، داعياً إلى إلغاء ترتيبات "شبكة الأمان" والاستعاضة عنها بـ "ترتيبات بديلة".

 

وكتب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي استقال احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، في صحيفة "ديلي تليغراف" اليوم الإثنين، قائلاً إنه علم من "مصادر رفيعة جداً في الحكومة" بأن رئيسة الحكومة "على وشك البحث عن تغيير قانوني ملزم ومناسب لاتفاق الخروج الحالي المؤسف".

 

ويعد التعديل المقدم من برادي واحداً من بين أكثر من 12 تعديلاً تهدف إلى دفع ماي باتجاهات مختلفة.

 

وإذا تم الموافقة على هذا التعديل، فإن هذا يمكن أن يساعد في أي محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن "شبكة الأمان".

 

وقالت ماي الأسبوع الماضي، إنها ستتشاور مع أعضاء مجلس العموم حول مخاوفهم بشأن "شبكة الأمان" قبل الذهاب "بنتائج تلك المناقشات مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي".

 

وقد تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لهزيمة ساحقة في وقت سابق من هذا الشهر في أول تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث خسرت دعم العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من التكتل الأوروبي والمؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن 10 أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية.

 

ويساور الحزب الوحدي الديمقراطي الأيرلندي والمؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مخاوف من أن شبكة الأمان قد تفرض شروط تجارة مختلفة قليلاً في إيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة، على الأقل بشكل مؤقت.