مصر توقع 3 مذكرات تعاون في القطاع العقاري مع الإمارات

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: " وضعنا استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث وعملنا على حشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون، وإبراز دور أراضي دبي بوصفها جهة رائدة في كل المجالات المتعلقة بأداء السوق العقاري".

ووقعت أراضي دبي المذكرة الأولى مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، حيث قام بتوقيعها المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بهدف تعزيز دور التنمية العمرانية المتكاملة التي تتضمن التنمية العمرانية في مصر وتشجيع الاستثمار العقاري، وبشكل يتماشى مع أهمية العلاقة بين إمارة دبي ومصر، خاصة في الاستثمار والترويج العقاري والأنشطة المرتبطة بالتنمية العمرانية، إضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة، ترتكز على الخدمات الذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، فضلاً عن الترويج للسوق العقاري والمشاريع العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، ما يدعم المطور بصورة أفضل، ويسهم في حفظ حقوق المستثمرين من خلال الدور الذي تقوم به الدائرة.

وتمّ توقيع المذكرة الثانية مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووقّعها المهندس طارق عثمان شكري رئيس الغرفة، بهدف تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وإتاحة الفرصة بين المطورين العقاريين المصريين والإماراتيين للتعرف إلى الفرص الاستثمارية لكلا البلدين، وبموجبها ستتاح المعلومات المتبادلة بما يعود بالنفع على كلا الطرفين، والترويج للسوق العقاري والمشاريع العقارية، ما يتيح الفرصة للمطورين من البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات الخاصة بالقوانين والنظم العقارية. 

وكانت المذكرة الثالثة مع غرفة صناعات مواد البناء في مصر، ووقّعها سيد أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك لتعزيز دور التنمية العمرانية في البلدين، من خلال الاستعانة بالخبرات المتميزة في قطاع العقارات وصناعات مواد البناء والترويج للمنتجات الموثوقة لدى الجهتين، وتحقيق المنفعة المتبادلة.