أحمد موسى: سيتم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أهم الملفات المطروحة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، موضحًا أنه سيتم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إنه سيتم مناقشة ملف ليبيا خاصة أنه يؤثر على الأمن القومي لمصر، كما أن فرنسا لها تواجد في الدولة الشقيقة.
وأضاف أن مباحثات الرئيس السيسي وماكرون ستشهد أيضا بحث ملفات سوريا والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تتزامن مع انطلاق فاعليات عام مصر- فرنسا.
وأكد الإعلامي أن الزيارة في غاية الأهمية لاسيما أن فرنسا دولة صديقة، معلقًا: "مصر تحاج لفرنسا.. وفرنسا تحتاج لمصر والعلاقات بين الدول تحكمها المصالح".
وغادر مطار أبوسمبل الدولي، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بعد زيارة معبد أبو سمبل بأسوان، قادمًا إلى القاهرة، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تأتي زيارة الرئيس الفرنسي، إلى معبد أبوسمبل في أسوان، على هامش زيارته لمصر هي الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا للجمهورية الفرنسية.
ويبدأ اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفرنسي غدًا، الاثنين، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
ويلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حوارًا مع الجالية الفرنسية بمصر.
ويرافق الرئيس الفرنسي، في زيارته لمصر وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث سيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية، وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك في منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.
وتتطرق اللقاءات الثنائية بين مصر وفرنسا، إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
