عاجل.. مديرة صندوق النقد: سأوصي بالإفراج عن شريحة جديدة من قرض مصر

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الجمعة، عن توصيتها بالإفراج عن شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار، موضحة بأنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار.

وقالت لاجارد في بيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة. وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية، والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011.

وأبرمت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بتاريخ 11 نوفمبر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات مقسم على 6 شرائح، مقابل برنامج يتسم بالإصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة.

ويذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.