أزمة برلمانية بسبب تعديلات قانون مراقبة الأغذية
فرج عامر يرفض عقوبة الحبس.. وأبو شقة: صحة المواطنين أمن قومى
أثارت تعديلات قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، التى تقدم بها النائب بهاء أبو شقة، فى أبريل 2017، حالة من الجدل الشديد، وتسببت فى أزمة بين نواب لجنة الشئون التشريعية، ولجنة الصناعة.
بدأت القصة بعد تأييد نواب الصناعة موقف رئيس اللجنة الرافض للقانون، بينما دعم نواب التشريعية التعديلات التى تقدم بها رئيسها، وكانت لجنة الشئون التشريعية والصحة قد ناقشا تعديلات القانون 10 لسنة 1966، وانتهت المناقشات فى 20 ديسمبر من العام الماضى.
ونصت التعديلات على ضرورة الحصول على ترخيص بتداول الأغذية، وعدم الإعلان إلا بعد التسجيل فى وزارة الصحة، وشددت عقوبة المخالفة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، مع مصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة، وحال تكررت المخالفة يتم الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
لكن النائب محمد فرج عامر - رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب - رفض التعديلات بشدة، وتقدم للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بطلب لإبداء الرأى.
وبرر عامر رفضه بأن المادة الأولى من المشروع تتعارض مع المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2017، الخاص بهيئة سلامة الغذاء، والتى منحت الهيئة حق الرقابة على تداول الأغذية، ووضع النظم التى تضمن سلامة الغذاء.
وقال إن المادة الثانية من التعديلات الجديدة الخاصة بالعقوبات ستؤدى إلى نفور المستثمرين من العمل فى مجال الصناعات الغذائية خوفا من العقوبة، وأنه يجب الاكتفاء بالغرامة، مضيفا أن تعريفات الأغذية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة، وتعرض مصر لمشاكل فى التصدير والاستيراد.
وأشار إلى أن القطاع الصناعى يواجه ما يزيد على 150 ألف قضية سنوياً، وأن تشديد العقوبات دون تعريفات حديثة للغش والفساد، يخالف المتعارف عليه دولياً، منتقدا عدم عرض التعديلات على اتحاد الصناعات، أو هيئة سلامة الغذاء قبل رفعها للجلسة العامة.
على الجانب الآخر أبدى نواب لجنة الشئون التشريعية، تأييدهم الشديد للتعديلات، لافتين إلى أن اللجنة أخذت وقتا طويلا فى مناقشة مشروع القانون وعرضه على الجهات المختلفة، خاصة مع حساسية مسألة الأغذية.
وأكد النواب أهمية تشديد العقوبات، لأن صحة المواطنين تعد أمنًا قوميًا، كما أن الأغذية الفاسدة أصبحت ظاهرة يجب ردعها، مشيرين إلى أن المستثمر الذى يقوم بذلك عليه الخروج من السوق.
ومن جانبهم رأى نواب لجنة الصناعة أن اعتراضات النائب فرج عامر، منطقية للغاية، وتعتبر من صميم اختصاصات اللجنة مع حرصها على صحة المواطنين، مؤكدين أهمية عرض المشروع على الجهات المعنية.
ووقع عدد من نواب البرلمان على مذكرة قدمت للمستشار أحمد سعد - الأمين العام لمجلس النواب، لتقديمها للدكتور على عبد العال، بغرض سحب مشروع القانون لوجود 3 مشاكل جوهرية به، على رأسهم النائب محمد فرج عامر، والنائب طارق متولى، والنائب محمد زكريا محيى الدين، والنائب هانى نجيب.
