ننفرد بنشر ملامح خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي
تحت إشراف الرقابة الإدارية ووزارتى الإنتاج الحربي والمالية
تتجه الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإنجاز المشروع القومى لتكامل قواعد البيانات، لتقديم الدعم إلكترونياً عبر ماكينات مجهزة ويمكن من خلالها سداد الفواتير ومقابل الخدمات الحكومية، بغرض الحد من التلاعب، وحماية الدعم، ومواجهة إهدار المال العام.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة لديها حالياً قاعدة بيانات صحيحة إلى حد كبير، يستفيد منها ما يقرب من 64 مليون مواطن، وذلك بعد قبول التظلمات، وتمت عملية التنقية والإضافة تحت إشراف الرقابة الإدارية، ووزارة الإنتاج الحربى، مضيفا أن الشكل النهائى للبيانات سوف يخدم الحكومة فى ترشيد الدعم العينى، ووصوله لمستحقيه، واستفادة الأسر، خاصة أن البطاقات الجديدة تم ربطها على الرقم القومى، بحيث يخرج تلقائياً من المنظومة عند السفر، أو الوفاة.
وأشار إلى أن هناك خططا لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، جميعها محل دراسة، ومن بينها طلب قدمته شعبة المخابز لتحويل دعم الخبز إلى نقدى.
وأوضح المحاسب عصام نحمده، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالجيزة، المسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن قرار الدعم النقدى يحتاج دراسة دقيقة، خاصة أن السوق تحتاج لإحكام الرقابة، وحد من سيطرة السوق الحرة على مئات السلع، واختلاف الأسعار من وقت لآخر، وأشار إلى أن الدعم النقدى بجانب ما يتطلبه من ضوابط يمثل انفراجة كبيرة حال تطبيقه.
وقال مصدر حكومى مسئول، إن هناك اتجاها لتنقية قواعد البيانات بجميع الوزارات، وقامت وزارة الاتصالات بتكويد وتفعيل كل خط تليفون باسم ورقم قومى، بحيث يسهل على الحكومة الوصول للمواطن ومعرفة ما له وما عليه، ضمن المشروع القومى لتكامل قواعد البيانات، والذى يتم تحت إشراف رئاسة الوزراء، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإنتاج الحربى.
