تعليق محمد أبو حامد على تصريحات شيخ الأزهر حول سن قانون الأحوال الشخصية
علق النائب محمد أبو حامد، على حديث شيخ الأزهر بأن مُطالبته بعدم التدخل في سن قانون الأحوال الشخصية بـ "العبث"، قائلًا: "مستغرب جدًا موقف الأزهر وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من قانون الأحوال الشخصية، لأن السوابق البرلمانية تتمثل في استطلاع الأزهر فيما يخص الأمور الدينية فقط، لكن الأزهر تجاهل القوانين المقدمة من البرلمان، وقام بإعداد قانون آخر للأحوال الشخصية".
وتابع "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن شيخ الأزهر تحدث بأن هناك محاولات لإقصاء الأزهر، وبأنه لن يترك قانون الأحوال الشخصية إلا للعلماء، معقبًا: "فضيلة الإمام بيتكلم عن كلام مش عارف شافه فين".
وأشار إلى أن شيخ الأزهر يفتعل معارك غير موجودة في الكثير من الأمور، لافتَا إلى أن القنوات المعادية لمصر تستغل هذه الامور وتتحدث بأن الدولة المصرية بدايةً من رأس الدولة المصرية تحارب الإسلام، ورغم ذلك لم ينفي شيخ الأزهر هذا الأمر.
ولفت إلى أن الإمام تحدث بأن قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من البرلمان "عبث" تخرج عن الدين، وبأنها باطلة، متابعًا: "مع كامل الإحترام للإمام الاكبر، لو كنت بتكلم عن شخص عادي كنت هقول ده تحريض مستتر، لأنه يصور الدولة المصرية وكأنها تحارب الدين".
وأضاف: "ألا يعد ما قام به شيخ الأزهر تحريض على أعضاء البرلمان، وكأنه يُحرض الإرهابيين على أعضاء البرلمان، أنا ممكن أعتبر ده تحريض مباشر عليا شخصيًا، وإذا لم يقصد ذلك، فكان عليه توضيح ما قاله".
وفي هذا الصدد، قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنه تم تقديم أكثر من قانون لمجلس النواب يخص الأحوال الشخصية، والطبيعي أن يقوم الأزهر بإبداء رأيه في تلك القوانين، هل تتفق القوانين مع الشريعة الاسلامية أم لا؟، فالأزهر دوره استشاريًا فقط في أي شئون خلافية خاصة بالشريعة.
وأضاف أن الأزهر خالف مُهمته الاستشارية في القوانين المطوحة، وذلك بخروج أحد الأشخاص، وصرح أن الأزهر يقوم بإعداد قانون للأحوال الشخصية، مضيفة: الأزهر ليس جهة إعداد قوانين، فمهمته استشارية فقط.
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، يحتاج إلى إعادة صيغة من جديد، وخصوصًا المادة 20، والتي يوجد بسببها معاناة كبيرة في الشارع المصري، والخاصة بسن الحضانة والاستضافة والمنع من السفر، وقامت النائبة بتعديله، بأن يكون "الحضانة للأم ثم الأب وللقاضي حرية الاختيار بين الاثنين، ثم لو تعذر بعد ذلك يختار من الجهة الثالثة".
وأشارت إلى أن شيخ الأزهر يجب أن يتدخل في إعداد القوانين، ولكن بالاستشارة فقط في الأمور الخلافية، فبناء على حكم المحكمة الدستورية، والذي يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية، يقُصد بها الأمور قطعية الدلالة والثبوت في القرآن والسنة، أما النقط الخلافية، فهي اجتهاد وفقًا للمجتمع.
وتساءلت في حالة قيام الأزهر بقانون للأحوال الشخصية، فمن سيقوم بتقديمه للمجلس، هل الحكومة؟ فالأزهر غير منوط ولا يسمح له الدستور بتقديم قوانين لمجلس النواب.
وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه لم يطلب أحد من شيخ الأزهر عدم التدخل في قانون الأحوال الشخصية، ولكن يجب ألا يخرج عن دوره وهو تقديم الاستشارة في القوانين المقدمة إليه من مجلس النواب، مؤكدًا أن الأزهر مُصر على أخذ موقف غريب من قانون الأحوال الشخصية بعمل "خناقة" على حد قوله، مشيرا إلى أن الأزهر بسن قانون جديد للأحوال الشخصية يخرج عن دوره المنوط به في الدستور.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المجلس قام بتقديم خمس مشاريع لقانون الأحوال الشخصية وهم: محمد فؤاد وهالة أبو السعد، عبلة الهواري، جمال الشويخي، حامد أبو طالب، للأزهر الشريف، منذ فترة طويلة ولكن لم يترد الرد عليها حتى الآن.
وأشار إلى أنه بدلًا من القيام بقوانين جديدة، يجب أن يُركز الأزهر على دوره الأصيل والأساسي وهو تقديم الاستشارة في القوانين المقدمة، فاللجنة الدستورية والتشريعية "معطلة" بسبب عدم الرد على القوانين المُقدمة، وتم الاجتماع أكثر من مرة ويُؤجل النقاش بسبب عدم رد الأزهر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن رأي شيخ الأزهر في القوانين استشاري وليس إلزاميًا، وقيامه بقانون جديد للأحوال الشخصية خارج عن دوره الموضوع له في الدستور، مؤكدًا حتى لو قام شيخ الأزهر بتقديم القانون فإنه لا يستطيع تقديمه لمجلس النواب.
