قانون الدفع الإلكتروني مكسب للبنوك.. وخبراء: يقضي على الاحتيال

في ظل حرص الدولة على تحقيق الشموال المالي بما يكفل حصول المواطنين على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، أحالت الحكومة قرار رئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مشروع قانون لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية إلى مجلس النواب لمناقشته.

 

ومن المقرر أن يلزم القانون كافة الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون تكلفة إضافي، بالإضافة إلى إتاحة منح الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور؛ حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع الإلكترونية بعد موافقة وزير المالية.

 

الدفع الإلكتروني يقضي على الاحتيال

 

وفي سياق ذلك، أكدت الدكتورة نادية حلمي، خبير الاقتصاد، أن أهم مميزات الدفع الإلكتروني تتمثل في تسهيل عملية الدفع مقارنة بالطريقة التقليدية، وزيادة عنصر الأمان، وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية، إلى جانب عدم التقيد بالحدود الجغرافية، فيمكن دفع الأموال لجهة خارج مصر بكل سهولة.

 

وأشارت "حلمي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن البنوك تستفيد بقوة من الدفع الإلكتروني من خلال الحصول على عمولة تحويل الأموال، بجانب إجبار التجار على فتح حسابات بنكية لاستقبال الأموال عليها وبالتالي يزداد عدد عملاء البنوك وتزداد أرباحهم.

 

 وأوضحت خبيرة الاقتصاد، أن أهمية الدفع الإلكتروني تمكن في أنه في الفترة الأخيرة قد انتشرت بكثرة عمليات الاحتيال الالكتروني، وهذا ما يتطلب وجود قوانين حماية وتطبيقات آمنة، لتسهيل عملية تحويل الأموال. حيث يعمل الدفع الإلكتروني على تسهيل وتيسير عملية الشراء والتعاملات المالية مع المستخدم.

 

عيبه الوحيد ضعف البنية التحتية للاتصالات في مصر

 

ولفتت الدكتورة نادية حلمي، إلى أن أهم وسيلة للدفع الإلكترونى هى وسيلة ال Debit card حيث تصدر بطاقة السحب عن طريق البنك فيقوم العميل بفتح حساب جاري، وتسمي هذه الوسيلة بمثابة رصيد مدين، وتسمى أيضًا فيزا وماستر كارد، وعند استخدامها يتم سحب المبلغ من الرصيد المتوفر في الحساب فقط، ولا يمكن استخدامها في حال نفاذ الرصيد من الحساب.

 

 وفسرت الدكتورة نادية حلمي، مفهوم الدفع الإلكتروني، موضحة أنه يقصد به سداد وتحويل الأموال بشكل إلكتروني بعيدًا عن النقود الورقية "الكاش"، بحيث يتم تحويل الأموال من ماكينة إلى ماكينة أخرى اعتمادا على شفرات رقمية سرية لا يعرفها سوى العميل والجهة التي يتعامل معها.

 

وأضافت أن العيب الوحيد فى التوسع في خدمة الدفع الإلكتروني في مصر هو ضعف البنية التحتية للاتصالات بها، مما قد يعرض المستخدم لعدم القدرة على إتمام عمليات الدفع الإلكتروني في حالة سقوط الشبكة بالبنوك.

 

أن نبدأ خير من ألا ناخذ خطوة

 

وحول أهمية قانون الدفع الإلكتروني، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن القانون يجب أن يطبق في مصر لمواكبة التطور الذي تشهده دول العالم، مضيفًا أنه مجرد البدء بخطوات متعلقة بهذا القانون هي بداية للتقدم: "أن نبدأ خير من ألا نأخذ خطوة".

 

وأوضح "عبده" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن البداية في العمل بهذا القانون الذي يسهل المعاملات المالية بين كافة الأطراف، قد تشوبها بعض الأخطاء مثل أي قرار جديد يتم اتخاذه وهو أمر طبيعي.

 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع مرور الوقت سيبدأ التحسن تدريجيًا في القانون بعد تطبيقه لفترة من الوقت واكتشاف أوجه القصور والعمل على إصلاحها.