قرار هام من "التعليم" بشأن نقل أعضائها إلى وظائف المعلمين (مستند)

أخبار مصر

وزير التعليم
وزير التعليم


أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، خطابا لفروع الأكاديمية في جميع المحافظات بتاريخ 15 يناير 2019، بضرورة التنبيه على الإدارات التعليمية بالتعاون بمراعاة الشروط وتنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم للعام 20182019، إلي وظائف المعلمين.

وأضاف الخطاب أنه يتم فتح باب التسجيل للتقدم لتلك التدريبات علي الموقع الالكتروني بداية من 16 يناير وحتي 28 فبراير، ويتم التسجيل لتدريبات النقل إلي إحدي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة رقم 71 من قانون التلعيم الصادر بالقانون139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007- والمعروف باسم قانون الكادر -، أعضاء هيئة التعليم الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدر القانون رقم 155 لسنة 2007، الذين سبق لهم النقل.

وذكر الخطاب أن يتم التسجيل لتدريبات النقل إلي إحدي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة رقم 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، كل من أمضي منهم سنتين علي الأقل في تعيينه علي وظيفة معلم مساعد تعيين أوائل الخريجين المعينون (حاصل علي الردجة المالة الثالثة في 31122016 وما قبلها)، علي أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة دبلوم عام في التربية.

وأكد الخطاب علي أن يكون المتقدم للتسجيل علي رأس العمل، ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة ويتعين علي إدارة شئون العاملين وإدارة الإحصاء بالادارات التعليمية والمديريات مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم أو الاخصائي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل (التسكين ) شاغلي وظائف التعليم إلي وظائف المعلمين أو مايقابلها، وذلك وفقا للمادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

فى سياق متصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد مروان قناوي، مدير شركة دي سكويرز، برتوكول تعاون يهدف إلى تزويد المعلم المصري بحزمة من المميزات كمكافأة للمعلمين المتميزين؛ وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، وبما يضمن تغيير الصورة الذهنية للمعلم المصري، وإمداده بمهارات تمكنه من التواصل الفعال والمؤثر مع الطالب، وخدمات تسمح له بتحقيق الاستفادة القصوى من المميزات والحوافز.

أكد "شوق" أن رؤية الوزارة تقوم على العمل لصالح المعلمين جميعًا، فالمعلم يعد الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، موضحًا أن الوزارة تقدر وتحترم دور المعلم وتبذل قصارى جهدها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وكافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية؛ من أجل العمل على تحسين أدائه المهنى والارتقاء بمستواه المادي.

وأشار "شوقي" إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة الشمول المالى، بالإضافة لدعم المعلمين من خلال منحهم مجموعة من المميزات والحوافز، مؤكدًا على أهمية ربط تقييم أداء المعلم بالتحفيز المادى والمعنوى.