الحكومة التونسية: الإضراب العام ستكون كلفته كبيرة
وقال الشاهد، في كلمة توجه بها إلى الشعب مساء الأربعاء بعد ساعات من اقرار الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الخميس، إن الاتحاد رفض مقترحات جدية للزيادة في الأجور.
وأضاف الشاهد "قدمنا مقترحات جدية وقمنا بكل ما بوسعنا، إذا لم تكن الزيادة مع نمو كاف، فهي لن تعطي الأهداف المنشودة".
وتعثرت مفاوضات على مدى أسابيع بين الاتحاد والحكومة للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور الموظفين.
وسيكون إضراب الخميس هو الثاني بعد إضراب عام يوم 22 نوفمبر الماضي، الذي شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية.
وقال الاتحاد إن مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الادنى من المطالب، ولا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار، وفي مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الشاهد: "الزيادات يجب أ، تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي، ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي إلى مزيد من الاقتراض والتداين".
وتابع رئيس الحكومة: "قلنا للشرك الاجتماعي إن الحكومة غير قادرة على أن تعطي أكثر من امكانياتها".
وسيشمل الإضراب بالخصوص قطاعات التعليم والصحة والنقل والبريد والخدمات في المؤسسات العمومية، كما أعلنت شركة الخطوط التونسية عن اضطراب متوقع لرحلاتها.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي إن كل السيناريوهات ستكون مطروحة من جانب الاتحاد بعد الإضراب العام.
