الحكومة الفلسطينية تطالب برفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها
وأضافت الحكومة في بيانها، أن "عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته، بات يُشكل غطاءً لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال مستمرة في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس المحتلة، بما يمثله ذلك من مخاطر وتهديدات جدية للسلام وثقافته في المنطقة برمتها.
ودعت الحكومة، لضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل الفعّال لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الذي وصل حداً يُظهر مدى استهتار إسرائيل بالقوانين والأعراف الدولية، وتنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة.
