نائب وزيرة التخطيط: التنمية المستدامة فرصة وليست تكلفة للقطاع الخاص
قال المهندس أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن من أهم أهداف التنمية المستدامة الهدف رقم 17 وهو الشراكة في تحقيق الأهداف والتي لا يمكن تحقيقها بواسطة الحكومة فالدور الرئيسى للمجتمع المدنى والقطاع الخاص ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون شركاء التنمية.
وثمن "كمالي" عنوان المؤتمر وهو "مؤتمر أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة القطاع الخاص"، مؤكدا أن التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص وليست تكلفة، وأن الحكومة تدعم سياسات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر يتزايد.
وأعلن "كمالي" أنه لأول مرة في مصر، يحدث أن يتم ربط كل المشروعات بأهداف وغايات التنمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية حيث يجب ربط أي مشروع بهدف من أهداف التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.
وأضاف أنه يتم حاليا تحديث لرؤية مصر 2030 لمعرفة المعوقات ومنها الزيادة السكانية وموضوع التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وحضور وزراء البيئة والصناعة والتجارة والتخطيط والمتافعاليات المؤتمر الإقليمى للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والذى يقيمه مكتب الإلتزام البيئى باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلى بالتعاون مع إتحادات الصناعات فى الدنمارك والأردن وتونس.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية، ومراعاة الأبعاد البيئية في الصناعات لزياة الإنتاجية والتنافسية للوصول إلى العالمية، والتعرف على التجارب فى الدول الشقيقة للاستفادة منها.
وأضافت "فؤاد" أن الوزارة لها باع كبير فى مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بهدف حماية البيئة فى القطاعين العام والخاص، حيث قدمت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى دعما لمشروعات كثيرة لتحقيق الالتزام البيئى أهمها شركة سمادكو وشركة اميسال وشركة أموك بإجمالى التمويل ٢٥ مليون يورو.
وأكدت الوزيرة، أن البيئة هى الملاذ الوحيد للصناعات لتحقيق أعلى إنتاجية وتنافسية وزيادة الصادرات، مشيرة إلى الوزارة تعمل على دعم المشروعات المتوسطة مثل وحدات البيوجاز بمختلف المحافظات لإعادة استخدام المخلفات الزراعية ومايترتب عليه من توفير فرص عمل وتحقيق مفهوم الاستدامة وتوفير مصادر الطاقة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية قطاع البنوك فى منظومة الاستدامة فقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى تمويل المناخ من خلال البنوك وزيادة قدرتها على إدارة هذا الملف لما له من تأثير قوى على القطاعات التنموية مشيرة إلى أهمية التوعية البيئية لمختلف فئات المجتمع حيث تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية لإطلاق مبادرة شباب الجامعات والتى تتضمن توعية وتدريب ومشاركة للشباب ودمج موضوعات البيئة فى مشروعات التخرج وتمويلها بهدف بناء كيانات شبابية فى جميع أنحاء الجمهورية.، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر الشباب الأفريقى للاستدامة البيئية للصناعات وخاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لهذا العام.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى أن هذا المؤتمر يعد اول مؤتمر إقليمى يسعى لتفعيل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث يعمل على زيادة الوعى بتلك الأهداف الأممية بالدول الخمس المشاركة ( مصر - الأردن -تونس-المغرب-الدنمارك) ليكون نبراسا تستفيد به دول المنطقة ودول العالم، وتحديد الأدوار بدقة من خلال هذا المؤتمر والعمل من خلال منظومة واحدة تحقيقا للرفاهية واستدامة الموارد للأجيال القادمة.
يشارك فى المؤتمر عدد من مؤسسات الأعمال بمصر والأردن والمغرب وتونس والدنمارك والعديد من الجهات المعنية.
ويوفر المؤتمر منصة فريدة لتعزيز حلول الأعمال المبتكرة وتعزيز الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التى تعوقها،ومؤشرات الإستثمار المسئول والمستدام والسندات الخضراء وإقامة المشروعات التى تعمل وتحرص على تطبيقات وآليات من شانها تحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع.
وأضاف أنه يتم حاليا تحديث لرؤية مصر 2030 لمعرفة المعوقات ومنها الزيادة السكانية وموضوع التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وحضور وزراء البيئة والصناعة والتجارة والتخطيط والمتافعاليات المؤتمر الإقليمى للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والذى يقيمه مكتب الإلتزام البيئى باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلى بالتعاون مع إتحادات الصناعات فى الدنمارك والأردن وتونس.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية، ومراعاة الأبعاد البيئية في الصناعات لزياة الإنتاجية والتنافسية للوصول إلى العالمية، والتعرف على التجارب فى الدول الشقيقة للاستفادة منها.
وأضافت "فؤاد" أن الوزارة لها باع كبير فى مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بهدف حماية البيئة فى القطاعين العام والخاص، حيث قدمت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى دعما لمشروعات كثيرة لتحقيق الالتزام البيئى أهمها شركة سمادكو وشركة اميسال وشركة أموك بإجمالى التمويل ٢٥ مليون يورو.
وأكدت الوزيرة، أن البيئة هى الملاذ الوحيد للصناعات لتحقيق أعلى إنتاجية وتنافسية وزيادة الصادرات، مشيرة إلى الوزارة تعمل على دعم المشروعات المتوسطة مثل وحدات البيوجاز بمختلف المحافظات لإعادة استخدام المخلفات الزراعية ومايترتب عليه من توفير فرص عمل وتحقيق مفهوم الاستدامة وتوفير مصادر الطاقة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية قطاع البنوك فى منظومة الاستدامة فقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى تمويل المناخ من خلال البنوك وزيادة قدرتها على إدارة هذا الملف لما له من تأثير قوى على القطاعات التنموية مشيرة إلى أهمية التوعية البيئية لمختلف فئات المجتمع حيث تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية لإطلاق مبادرة شباب الجامعات والتى تتضمن توعية وتدريب ومشاركة للشباب ودمج موضوعات البيئة فى مشروعات التخرج وتمويلها بهدف بناء كيانات شبابية فى جميع أنحاء الجمهورية.، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر الشباب الأفريقى للاستدامة البيئية للصناعات وخاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لهذا العام.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى أن هذا المؤتمر يعد اول مؤتمر إقليمى يسعى لتفعيل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث يعمل على زيادة الوعى بتلك الأهداف الأممية بالدول الخمس المشاركة ( مصر - الأردن -تونس-المغرب-الدنمارك) ليكون نبراسا تستفيد به دول المنطقة ودول العالم، وتحديد الأدوار بدقة من خلال هذا المؤتمر والعمل من خلال منظومة واحدة تحقيقا للرفاهية واستدامة الموارد للأجيال القادمة.
يشارك فى المؤتمر عدد من مؤسسات الأعمال بمصر والأردن والمغرب وتونس والدنمارك والعديد من الجهات المعنية.
ويوفر المؤتمر منصة فريدة لتعزيز حلول الأعمال المبتكرة وتعزيز الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التى تعوقها،ومؤشرات الإستثمار المسئول والمستدام والسندات الخضراء وإقامة المشروعات التى تعمل وتحرص على تطبيقات وآليات من شانها تحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع.
