ننشر مناقشة الدفاع لضابط الأمن الوطني في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
وسأل علاء علم الدين محامي المتهم حسن مالك، الشاهد الرائد اسلام محمد، عن قوله فيما جاء بمحضر التفتيش المحرر معرفته والصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2015، الذي أثبت به أن قيامك بالتفتيش كان نفاذا لإذن النيابة العامة، فأكد أنه صدر إذن من المحامي العام لنيابة أمن الدولة بتفتيش مسكن المتهم حسن مالك، وأنه لا يتذكر.
وسألت المحكمة، هل كان إذن النيابة مكتوبا أم شفهيا، فأجاب أنه لم يرى الإذن ولكن تم إبلاغه شفويا من رؤسائه، وتم إبلاغه بحضور عضو النيابة أثناء المأمورية، ولا أتذكر متى تم إبلاغي تحديدا بحضور عضو النيابة قبل أم بعد تفتيش المسكن الأول أم بعد الوصول للمسكن الثاني بالقاهرة الجديدة.
وسأل الدفاع: ما قولك فيما أثبته بمحضر التفتيش والمحرر بمعرفتك بأنك قمت بتفتيش مسكن المتهم كاملا وعثورك على المضبوطات ثم قمت بإخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعثورك على تلك المضبوطات وأن المحضر شمل "عثر بإحدى الغرف المعيشية بالطابق الأول على بعض الأوراق التنظيمية والوحدات التخزينية وعليه تم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، فقرر التحفظ على محل إقامة المذكور لحين حضور عضو النيابة العامة"، فأجاب بأنه لا يتذكر.
وأضاف: وما قولك فيما أثبته المستشار عبدالعليم فاروق عضو نيابة أمن الدولة أنه عقب انتقاله لمسكن المذكور والتقابل مع الرائدين إسلام محمد ومحمد مصطفى، وبسؤال الرائد محمد مصطفى قرر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم تفتيش الفيلا والعثور على بعض المضبوطات ولم يتبقى سوي أسرة المعيشة التي يتواجد بها أسرة المتهم وباقي أفراد أسرته، فأجاب بأنه عندما وصل عضو النيابة سلمناه ما تم العثور عليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوى ومحمد الجمل.
